هيئة النزاهة:السجن المؤبد غيابيًّا لمختلس وضبط أكبر شبكة لتزوير هويات المتقاعدين

 

قضت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً على امين صندوق في وزارة التجارة بالسجن المؤبد لثبوت تلاعبه بوصولات قبض ايرادات الدولة،كما ضبطت الهيئة بالجرم المشهود اكبر شبكة لتزوير الهويات الخاصة بالمتقاعدين في البصرة ، الحكم غيابيا بحبس احد المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي بجريمة التزوير في بغداد.

وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان لها , اليوم الاربعاء:”ان القضية المحالة الى المحكمة عن طريق القاضي المختص بقضايا النزاهة بمحافظة بغداد تبين ان المدان الهارب محمد عصمت محمد أقدم على التلاعب بوصولات قبض ايرادات الدولة وصلت قيمتها مليار وواحد وثلاثون مليون دينار عندما كان يشغل منصب امين صندوق في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة”.

وبينت الدائرة :” ان تفاصيل قرار الإدانة تشير الى أن المحكمة وجدت من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فضلاً عن محضر الضبط وقرينة هروب المدان ان فعله ينطبق واحكام المادة 315 من قانون العقوبات”.

مشيرتا الى:” تضمن القرار ايضاً الحكم على المدان بالسجن خمسة عشر سنة استناداً الى احكام المادة 289 من قانون العقوبات واعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية مع التأكيد على تنفيذ العقوبة الاشد وهي المؤبد المستندة الى احكام المادة 315″.

مضيفتا الى:” ان المادتين 315 تنص على ان “يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو اخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غیر ذلك مما وجد في حیازته”.

كما أعلنت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط شبكة تزوير متكونة من مجموعة نساء تقوم بتزوير الهويات في دائرة تقاعد البصرة بالجرم المشهود.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بان هذه الشبكة تعد الأكبر من بين مثيلاتها التي تم ضبطها والتي تفيد المعلومات الأولية انها تمارس اعمال التزوير منذ عام 2005وقد استحوذت على أموال كبيرة من خزينة الدولة بطريقة التحايل والتزوير.

وتشير وقائع عملية الضبط التي تمت بموجب أوامر قضائية وبأشراف مباشر من جهات انفاذ القانون والتي بدأت بمداهمة منزل المتهمة (ز.ق.ح)حيث تم العثور على أختام مزورة تستخدم في تزوير المعاملات التقاعدية فضلاً عن ضبط الاف الأرقام التقاعدية التي استحوذت عليها الشبكة من الهيئة الوطنية في التقاعد العامة وصولات تابعة لمصرف الرافدين مختومة بختم المصرف وصور قيد فارغة مختومة ايضاً وموقعة وكتب صحة صدور وأقراص مدمجة للأرقام السرية للمتقاعدين.

وأرشدت عملية المداهمة إلى ضبط كل من المتهمات الشقيقات (أ.ج.ك / م.ج.ك / ف.ج.ك) في داخل بناية هيئة التقاعد الوطنية بالمحافظة وبحوزتهن هويات تقاعدية مزورة.

واسفرت عملية مداهمة أخرى لمنزلي المتهمة (ح.ك.ر) والمتهم (ي.ا.ش) عن التأكد من حقيقة ضلوعهما بأعمال التزوير مع الشبكة كما تم العثور على هويات مزورة في منزل المتهمتين (ب.ح.خ) والمتهمة (م.ق.ح) شقيقة المتهمة الأولى (ز.ق.ح)،وسيق جميع افراد الشبكة بصحبة المبرزات الجرمية المضبوطة إلى قاضي التحقيق المختص لتدوين أقوالهما قضائياً لكون هذه القضية تعد من الجرائم المنظمة.

وفي السياق ذاته قضت محكمة جنح البصرة بحبس احد المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010 لمدة سنة واحدة لارتكابه جريمة التزوير.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية بان المدان الهارب (هيثم محمد جواد علي) قدم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وثيقة مزورة صادرة عن ثانوية الجعيفر التابعة لمديرية تربية الكرخ الاولى وذلك ضمن المستمسكات المطلوبة من المرشحين لتمثيل الشعب في مجلس النواب.
وأوضحت الدائرة ان المحكمة وجدت فعلة المدان تنطبق واحكام المادة 292 عقوبات فقررت نتيجة المتوفر لديها من أدلة ومعطيات وقرينة هروبه من وجهة العدالة الحكم عليه غيابيا بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة،كما وتضمن القرار ايضاً الحكم على المدان بالحبس البسيط لمدة عشرة أشهر استناداً إلى احكام المادة 298 عقوبات وذلك لاستعماله الوثيقة المزورة، وأعطت المحكمة الحق لكل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومديرية تربية الكرخ الأولى بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية مع التأكيد على تنفيذ العقوبة الأشد استناداً إلى احكام المادة 142 عقوبات.
كما وقررت المحكمة ايضاً أتلاف الوثيقة المزورة واخطار مديرية شرطة البصرة لتعميم امر القبض الصادر بحق المدان وإحضاره مخفوراً أمام المحكمة حال القاء القبض عليه.

المصدر “هيئة النزاهة”