علماء شيعة أسقطت جنسيتهم البحرين

اعتبر قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان أن إقدام السلطة على إسقاط الجنسية عن المواطنين بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية أو خلفياتهم الاجتماعية “جريمة” وتعديًا واضحًا على الحقوق الأساسية للمواطنين، إضافةً لكونه انتهاكًا فاضحًا للنواميس والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وقال قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين على موقعه أن السلطة أسقطت الجنسية عن خمسة عشر مواطناً من علماء الدين الشيعة من أصل 121 مواطناً أُسقطت جنسيتهم منذ العام 2012، مما يؤكد خطورة الاستهداف الممنهج لعلماء الدين من المذهب الجعفري في البحرين. وأكد المرصد أن قائمة المسقطة جنسيتهم منذ 6 نوفمبر 2012 الى 31 يناير 2015 تضمنت آية الله الشيخ محمد سند وآية الله الشيخ حسين نجاتي والسيد علوي البلادي والشيخ ميرزا رمضان والسيد مرتضى السندي والسيد عقيل الموسوي والشيخ ميثم الجمري والشيخ حسين الحداد والشيخ حبيب الجمري والشيخ عقيل رضي الجزيري والشيخ محمد التل والشيخ أحمد شكيب والشيخ عبدالله الصالح والشيخ حسن سلطان والشيخ محمد خجسته.

ورأى المرصد أن إسقاط الجنسية عن 15 عالمَ دين من المواطنين الشيعة يمثل امتدادًا لمشروع الاستهداف الطائفي الممنهج الذي تسبب في هدم 38 مسجدًا مسجلاً في سجلات الأوقاف الجعفرية، وتسبب في حلّ المجلس الإسلامي العلمائي الذي يعد أكبر مؤسسة ترعى الشؤون الدينية للمواطنين الشيعة في البحرين. كما تضمّن هذا المشروع استهداف الحسينيات ومضايقة الشيعة في إقامة شعائرهم الدينية وتعريضهم للازدراء الإعلامي الممنهج في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.

وأشار قسم الحريات الدينية إلى أن علماء الدين الشيعة كانوا عرضةً للاستهداف الممنهج منذ عقود وبالخصوص بعد 14 من فبرير 2011؛ حيث تعرض عدد كبير منهم للاعتقال التعسفي والتعذيب كما وثّق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

من الجدير بالذكر أن منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم تعرض لاعتداءاتٍ متكررة وهو أكبر شخصية علمائية في البحرين مما يؤكد للمراقبين الدوليين والمجتمع الدولي حجم الاستهداف المحدق بعلماء الدين الشيعة في البحرين.

وأضاف المرصد: إن إسقاط الجنسية عن المواطنين جاء بصورةٍ تعسفية وغير قانونية ويجب على السلطة التراجع عنه فورًا، لكونه قرارًا لا يستند إلى اعتباراتٍ قانونية، بل جاء انتقامًا من المواطنين لمواقفهم السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناءً على خلفياتهم الدينية والمذهبية.

كما أكّد المرصد أن السلطة في البحرين لا تلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنها تمارس إعداماتٍ مدنية وحقوقية لمواطنيها بإسقاط الجنسية عنهم دون مراعاة للأوضاع التي تترتب بعد انعدام الجنسية لمن تسقط عنه، معتبرا إسقاط الجنسية عقوبةً حكوميةً تمارسها السلطة ضد من يبدي آرائه وقناعاته السياسية المعارضة للسلطة

وطالب المرصد المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الفعالة على السلطات في البحرين لإيقاف اتخاذ “الجنسية” وسيلةً للانتقام من المواطنين على آرائهم السياسية المطالبة بالديمقراطية والتحول السلمي لدولة المواطنة المتساوية.

المسلة