المالية والمركزي يعتزمان فرض ضريبة الدفع المسبق على المستوردين وتحذيرات من ارتفاع أسعار البضائع

348
بضائع مستوردة في ميناء المعقل في البصرة جنوب العراق
بضائع مستوردة في ميناء المعقل في البصرة جنوب العراق

الحكمة-متابعة: كشف خبير مالي عن عزم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي جباية الضرائب من التجار والمستوردين قبل دخول البضائع إلى البلاد، مشيرا إلى أن الإجراء جاء لمنع التهرب الضريبي، فيما أكد خبير اقتصادي عدم قانونية الخطوة.

وقال خبير مالي (لم يكشف عن اسمه) ان “وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي يعتزمان جباية الضرائب من التجار وأصحاب رؤوس الأموال قبل دخول بضاعتهم إلى البلاد”, موضحا أن “ذلك يتم عن طريق تقديم أوراق البضاعة والمبالغ المالية المخصصة لها ومن ثم يتم استقطاع الضريبة”.

وأضاف الخبير إن “هذا الإجراء جاء من أجل السيطرة على تهرب التجار من الضريبة أو محاولات الالتفاف عليها”, مشيرا إلى أن “الفكرة تتلخص في أن يقوم التاجر بالتحاسب وتقديم كشوفاته المالية قبل إدخال بضاعته إلى السوق المحلية”.

وأكد الخبير الاقتصادي داود عبد زاير إن قانون الضريبة لم ينص على تلك الخطوة, وقال إن “القانون الضريبي نص على أن يتم استقطاع المبالغ الضريبية من التاجر بعد إدخال بضاعته ولكن الإجراءات الجديدة بأن تدفع الضريبة مقدما غير قانونية”.

لافتا إلى أن “هذا المقترح كان موجودا في عهد وزير المالية الأسبق باقر جبر الزبيدي, وقد سعت الآن بعض الجهات إلى تفعيله”.

وأضاف عبد زاير إن “هذا القرار تعسفي وسينعكس سلبا على دخل المواطنين لأن التاجر في حال دفع ضريبة مقدما فانه سيقوم برفع أسعار السلع من أجل الربح وبالتالي فإن المتضرر هو المواطن”.

إلى ذلك عد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ أن جباية الضرائب من أموال التجار ستوفر سيولة مالية للبلاد وستسهم في دعم الموارد النقدية.

وأضاف الصائغ أن “التعليمات الجديدة التي تعتزم وزارة المالية والبنك المركزي تطبيقها ستسهم في توفير سيولة نقدية للدولة وستسيطر على عمليات تهريب العملة وضبط عمليات التجارة الوهمية”.

وتابع إن “ذلك سينظم التجارة بالبلاد ويعظم الواردات النقدية ويوضح نسب دخول المواد الاستهلاكية والإنتاجية مما يساعد في عملية تحديد أبواب الدعم الاقتصادي”.

وكانت مصادر في البنك المركزي قد قالت أمس أن “مجلس الوزراء قرر إيقاف تطبيق تعليمات صادرة عن هيئة الجمارك تتعلق بآلية جباية الضرائب كما أوقف إجراءات البنك المركزي التي جاءت استجابة لطلبات من وزارة المالية”.

ولم يتسن الحصول على رد من وزارة المالية بخصوص ذلك.

(الزمان)

ك ح

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*