مبالغ “الإيفاد” توقف أعمال التنقيب عن المقابر الجماعية لشهداء سبايكر في تكريت

    الحكمة – متابعة: بعد أن تمكن الفريق المتخصص بتنقيب المقابر الجماعية لشهداء مجزرة سبايكر والمكلف من أمانة مجلس الوزراء، من استخراج رفات 164 شهيدا، تم إيقاف أعمال التنقيب لأسباب مالية، الأمر الذي جعل العشرات من ذوي شهداء سبايكر يتجمهرون عند مدخل القصور الرئاسية في تكريت لمعرفة مصير أبنائهم.

وذكر مصدر في لواء البتار المكلف بحماية القصور الرئاسية أن “العشرات من ذوي شهداء سبايكر تجمهروا عند المقابر الجماعية، لمعرفة مصير رفات أبنائهم”، مشيرًا إلى أن “الفريق المكلف باستخراج الرفات رفض استئناف العمل في المقابر، بعد أخذهم استراحة لمدة يومين”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “اللجنة المشرفة على العمل المرسلة من قبل أمانة مجلس الوزراء حضرت المكان منذ يومين، إلا أن الفريق الفني التابع لوزارة حقوق الانسان امتنع عن الحضور، على الرغم من إجراء اللجنة اتصالات هاتفية مكثفة بالوزير والمسؤولين في الوزارة”.

وتوقف العمل بتنقيب المقابر الجماعية التي تضم رفات شهداء قاعدة سبايكر بشكل كلي على خلفية امتناع وزارة حقوق الانسان الإلتحاق بالفريق المختص بفتح المقابر لأسباب إدارية ومالية.

وكشف مصدر من داخل وزارة حقوق الانسان أن “أفراد الفريق المختصين بالتنقيب عن المقابر الجماعية أصروا على عدم المشاركة قبل تسليمهم مبالغ الإيفاد”، مضيفًا أن “فريق الوزارة كان شارك في عمليات التنقيب التي استمرت نحو اسبوعين بشكل تطوعي، بعد أن رفضت الوزارة منحهم مبالغ الإيفاد أو تقديم أي دعم لوجستي”.

وأضاف إن “وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني زار موقع المقابر الجماعية في القصور الرئاسية، دون أن يلتقي أيا من العاملين هناك، ما ترك انعكاسا سلبيا لدى الفريق”، مشيرًا إلى أن “الوزارة لا تمتلك منقبين مختصين غيرهم لتتمكن من إرسالهم، ما وضعها في حرج شديد”.

إلى ذلك، قال مصدر حكومي مطلع إن “أطراف الفرق الأخرى حضرت إلى الموقع في الموعد المحدد، باستثناء حقوق الإنسان، ما أدى إلى توقف العمل بالكامل”، مبيناً أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة المشرفة على عملية استخراج الرفات، وأن حقوق الانسان والطب العدلي هما الجهتان الآخريان في هذا الفريق، إذ ان أفراد حقوق الإنسان ينقبون لإستخراج الرفات، والمختصون في الطب العدلي يعدون الرفات لإستخراج الحمض النووي منها، ونقلها إلى مقر الطب العدلي في بغداد”.

(الغد برس)

س م