وقود سيارات مسؤولي العراق يلتهم 130 مليون دولار سنوياً

الحكمة – متابعة: ما لبثت الحكومة العراقية أن أقرت حزمة تخفيضات في رواتب المسؤولين بالرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) ترشيدا للإنفاق في دولة تعاني أشد أزماتها المالية منذ عقود، إلا وفتح برلمانيون وخبراء ملفات “منسية” تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، ومن بينها نفقات الوقود الخاصة بسيارات المسؤولين والتي تتجاوز 130 مليون دولار سنويا.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مسعود رستم، أمس الاثنين، إن نفقات سيارات أغلب مسؤولي الدولة تفوق رواتبهم، وإن الحكومة يجب أن تلتفت إلى هذا البند الذي يكلف الخزانة العامة ما يقرب من 150 مليار دينار عراقي سنويا (نحو 130 مليون دولار).

وفقد العراق العضو في أوبك ما يقرب من نصف إيراداته العامة بعدما تهاوت أسعار النفط بحدود 50% منذ يونيو/حزيران 2014، ويقابل هذا التراجع في الإيرادات توسع إجباري في الإنفاق على الحرب التي تدور رحاها في الجزء الشمالي والوسط، حيث يسيطر “داعش” على مساحات من هذه المناطق.

وأضاف رستم، في بيان صحافي، أن الاستقطاعات الأخيرة التي صوت عليها مجلس الوزراء حول رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والوزراء ومجلس النواب لا تعادل نفقات سيارات مسؤولي الدولة من مدراء عامين ومستشارين ووكلاء الوزراء.

وأوضح أن “بعض المدراء العامين لديه سبع سيارات”، مشيرا إلى أن عدد السيارات الحكومية التي تعمل في خدمة مسؤولي الدولة يتجاوز 60 ألف سيارة تكلف الميزانية العامة للدولة وقودا بحدود 100 إلى 150 مليار دينار عراقي (87 إلى 130 مليون دولار).

ووافق مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي، على تخفيضات كبيرة تصل إلى النصف في رواتب المناصب العليا في الدولة، لتطال الرئيس العراقي ورئيس الحكومة والوزراء ونواب البرلمان، فيما توقع برلمانيون عرقلة هذا الخفض في الرواتب من جانب بعض السياسيين في الدولة. ويرى المحلل الاقتصادي العراقي ياسين عبد القادر، في مقابلة مع “العربي الجديد”، أن الموازنة العراقية بحاجة إلى مراجعة حقيقية لغرض الوقوف على ما يتم صرفه على أمور تعتبر تبذيرا حقيقيا ومنها وقود السيارات، ورواتب وكلاء الوزراء، مشيرا إلى أن كثرة عدد الوكلاء والمدراء في الأجهزة الحكومية هو أحد أوجه الفساد المالي والإداري الذي يثقل ميزانية الدولة بمبالغ طائلة. وقال “للأسف.. هذه الوظائف بدرجاتها تتقاسمها الكتل السياسية ولكل كتله نسبة محددة حسب ما يسمونه الاستحقاق الانتخابي”. وأضاف أن هناك معلومات شبه رسمية متوفرة حول وجود نحو 730 وكيل وزير في العراق، يتقاضون هم وأفراد حمايتهم رواتب تقدر بنحو 250 مليار دينار سنويا (217 مليون دولار)، فضلا عن نفقات شراء 3500 سيارة دفع رباعي، ومصروفات والوقود والصيانة. وتابع عبد القادر، أن من الضروري أن تشرّع الحكومة قانونا لتقليص عدد أفراد الحماية، ونقل الفائض إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية للاستفادة منه في حفظ أمن المواطن العراقي وجعل الموضوع ضمن إطار قانوني وليس توافقياً تحكمه آراء المسؤولين.

س ف