البرلمان يقرأ مشروعي قانوني حظر الإرهاب والجنسية المزدوجة
بغداد – الحكمة: أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 259 نائبًا قراءة مشروعي قانونين، فيما استضاف وزير الموارد المائية لمناقشة قضية سد الموصل.
أول القوانين المقروءة مشاريعها كان قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والأمن والدفاع والقانونية.
وفي معرض ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية بمشروع القانون أن تشريع القانون يصب في المصلحة الوطنية ولا يتعلق بحزب البعث المنحل فقط بل بجميع الأنشطة الإرهابية والتكفيرية، واعدة بوضع معالجة مسألة الكراهية محط اهتمام اللجنة من خلال قانون يتم إعداده يتعلق بالتمييز، مشيرة إلى أن مشروع القانون يسري من تاريخ نفاذه على من تبنى الأفكار الواردة في مشروع القانون لاحقًا ولا يسري باثر رجعي.
وفي سياق الأداء التشريعي لمجلس النواب في جلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة والمقدم من لجنتي «القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين».
وفي المداخلات أبدى النائب عمار طعمة دعمه لتشريع القانون لأهميته، داعيًا لشمول النواب والوزراء ورئيس الوزراء وأي ضابط في الأجهزة الأمنية بمشروع القانون، فيما طالب النائب طارق صديق بشمول العاملين بالسلك الدبلوماسي من حملة الجنسيتين بمشروع القانون.
ونوه النائب علي شويليه إلى ضرورة وضع تشريع جديد يتضمن حصر من يتولى أي منصب بجنسية واحدة، في حين شدد النائب عزيز العكيلي على أهمية تخلي من يتولى منصبًا وزاريًا أو هيئة مستقلة عن الجنسية الثانية.
وعدت النائبة حنان الفتلاوي إقرار القانون رادعًا لمن يستغل امتلاكه جنسية أخرى، لافتة إلى شمول رؤوساء الأقاليم ومجالس المحافظات والمستشارين بالقانون.
بدوره تساءل النائب محمود الحسن عن الاجراءات التي تضمن سير تنفيذ القانون، مطالبًا بوضع نصوص عملية لتطبيقه.
وفي معرض ردها على مداخلات النواب، أكدت اللجنة المختصة الأخذ بنظر الاعتبار المقترحات التي قدمت من أجل انضاج مشروع القانون والتصويت عليه.
وفي الشان الرقابي استضاف مجلس النواب وفي ذات الجلسة محسن الشمري وزير الموارد المائية لمناقشة الأوضاع في سد الموصل.
وفي مستهل الاستضافة تلا النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار تقريرًا عن سد الموصل، مشيرًا إلى أن اللجنة استضافت عددًا من الخبراء والمختصين لبحث واقع سد الموصل وبيان حقيقة التحذيرات المتزايدة بخصوص احتمال انهياره ومناقشة ما استلمته الحكومة من تقارير رسمية من الجانب الأميركي بهذا الخصوص.
وأوصى تقرير اللجنة بتوفير أعداد كبيرة من العاملين الفنيين المتخصصين خصوصًا أن أعدادهم بالموقع تتناقص بسبب الظروف الصعبة مما يتطلب الاسراع بصرف مخصصاتهم المالية وتخصيص حوافز تتناسب مع ما يقومون به من أعمال.
وزير الموارد المائية من جهته قال «الحديث عن سد الموصل ليس بجديد خاصة ما أثير من الجانب الأمريكي في عام 2007 فيما كان رأي الوزارة عكس ما ذكره الأميركيون من احتمالية إنهيار السد، مبينًا أن آخر تقرير للوزارة موقع من خمسة خبراء عملوا على مسح السد منذ سنوات كشف عن وجود 250 جهازًا متحسسًا في موقع السد وبيّن عدم ملاحظة أي تخسف أو تكهف في قعر السد، لافتًا إلى أن وضع السد بحاجة إلى إصلاح وتحشية ومعالجة لإعادته إلى وضعه الطبيعي.
س م