المتقاعدون بموجب قانون الضمان الاجتماعي .. رواتب لايقبلها الشحاذون

بعد ان افنى نحو خمسين عاما من عمره يعمل في شركة كسائق سيارة نقل كبيرة متنقلا بين محافظات العراق من الموصل حتى البصرة ومن زاخو حتى الفاو، احيل على التقاعد ولكن ضمن القوائم المشمولة بالضمان الاجتماعي فوجد نفسه يتسلم راتبا مقداره سبعة وستون الف دينار فقط لا غير، وهو مبلغ لا يكفي شخصا واحدا وان تناول في اليوم رغيف خبز واحدًا  لثلاث وجبات فلم يجد امامه الا ان يبيع بعض اثاث منزله ويلجأ الى ابناء عشيرته فيقترض من بعضهم بعد ان تنكرت له الدوائر الحكومية ومصارفها برغم كثرتها ليشتري سيارة “تكسي”ليكسب قوت يومه من براثن رجال المرور وهيئة النقل وعناصر الجيش العراقي وسيطراتهم التي لا هم لها الا محاسبة هؤلاء والتضييق عليهم في مصدر عيشهم.

استغرب جاسم محمد”خباز في فرن”من عدم شمول العمال في الافران او في المحال التجارية او حتى في المعامل المستمرة في العمل حتى الان بقانون التقاعد، اذ يفترض ان نشمل جميعا بهذا القانون ولكن الفعل شيء والعمل شيء اخر،فمثلا انا اعمل في فرن لخبز الصمون ومختلف المعجنات ، وهو عمل اقل ما يمكن ان يوصف به انه خطر جدا لاسيما في الصيف ، ورغم هذا انا وأمثالي نخدم الدولة ونجنبها مشقة توفير فرصة العمل  ، ومن الجهة الثانية نكتسب رزقنا كوننا لسنا ممن زوروا الشهادات وتبوءوا مناصب عليا في الدولة، ولكن ما يؤلمني هو إهمال الدولة نفسها لنا وعدم إحساس مسؤوليها بمعاناتنا برغم ان اغلبهم من الفقراء المعدمين جدا وكانوا حتى وقت قريب يعدون من الحفاة فيما كنا نتوقع ان تكون لهذه الشريحة أي العمال في القطاع الخاص ، او المختلط أهمية لا تقل عن أهمية العاملين في القطاع العام فلو اضرب عمال البناء والخبازون وعمال المحال التجارية كافة في الاسواق بدءا من الشورجة وجميلة وانتهاءا بالاسواق الشعبية عن العمل ماذا يحصل عندها وكيف يمكن ان تعالج الحكومة الامر وهل تعتقد انه ستكون هناك استمرارية للحياة اليومية سواء في العاصمة ام في المحافظات ،وهنا مادمنا نعطي في شبابنا وقدرتنا على العمل لابد إن نأخذ في حال اصيب احدنا بضرر او عاهة او بلغ من العمر ما لا يمكنه العمل،واطلب ممن يحسبون انفسهم مسؤولين إن يلتفتوا إلينا ويأخذوا قضيتنا بمحمل الجد لان الاربع سنوات قاربت على الانتهاء وعليهم ان يسرعوا بتفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي وشمول جميع العاملين به بل وغير العاملين كما دأبت دول (الكفر)على منح قادة اليوم اللجوء الانساني وهو ان توفر لهم العيش الكريم من دون ان يلجأ احدهم الى الاستجداء في الشوارع.

الضمان للسياسيين

من جانبه علق وليد عباس على قانون الضمان الاجتماعي بالقول الضمان للسياسيين وعوائلهم وأقاربهم ومن يتملقونهم سرا وعلانية، اما الفقراء والمساكين فلهم الله ، فأنا اعمل لدى احد التجار في الشورجة منذ أكثر من ستة وثلاثين سنة ، وبعد أن اصبحت كبيرا في السن وأعجز عن حمل البضائع وصرت لا استطيع مواصلة العمل الشاق ، وبعد ان اصبح ظهري محنيا وجدت نفسي مركوناً على الرفوف القديمة ، فانا لا أملك راتبا تقاعديا ولا أي تخصيص من الدولة يمكن ان يعين عائلتي على ظروف المعيشة ، لاسيما ان التاجر سجل اقاربه ضمن قوائم الضمان الاجتماعي فقط برغم انهم لا يعملون معنا في المحل،وكم احزن عندما امر على الاسواق واجد في المحال هؤلاء الشباب وهم يبذلون طاقاتهم في العمل ولم يدر في بال احدهم ان مصيرهم سيكون مثل مصيري انتظر ان يحسن عليّ الجيران فيما الحكومة والدولة مشغولة عنا.

الكسبة

وتحدث عادل خلف “بائع متجول وأب لأربع بنات” امتلك سيارة بيكب واتفقت مع بعض التجار على ان ابيع بضائعهم في القرى والأرياف في اطراف بغداد في المدائن والراشدية مقابل نسبة من الارباح، وفي بعض الاحيان اشتري بضائع على التصريف وهذا لأنني لا امتلك راتبا تقاعديا أو ضمانا اجتماعيا ، وان ما اكسبه من عملي يكاد لا يسد مصاريف الأطباء، فعملي موسمي وأرباحه لا تدر عليّ الشيء الكثير ، إضافة إلى هذا فإن عملي سيتوقف بسبب لجوء اغلب المواطنين الى فتح محال في بيوتهم لبيع مختلف البضائع بالاقساط ، وبذلك فان وضعي صعب لأنني متزوج ولدي اربع بنات وليس لدي أي دعم من الدولة وأؤيد استقطاع مبالغ معينة واستثمارها في صندوق التقاعد لنضمن لنا في المستقبل راتبا تقاعديا وأناشد رؤساء الكتل السياسية والجهات المعنية إن يتم شمولنا بقانون العمل والضمان الاجتماعي كما نسمع عنه في الدول الغربية لكي نضمن حقوقنا كبشر في بلدنا لا ان نسعى الى الهجرة لنحس باننا بشر.

ماذا يخبئ لنا الدهر

واستغرب كيطان سلمان” 68 سنة “من الدهر وكيف انه كان “يلعب بالفلوس لعب” في شبابه فيما اليوم هو ينتظر ان يحسن عليه ابن جيرانه كونه صاحب محل لبيع المواد الغذائية ، وأردف لم اكن بحاجة الى البحث العمل في دوائر الدولة والتجأت إلى العمل الحر والمقاولات لكسب رزقي بشكل جيد عندما كان العمل متاحا للجميع من دون تمييز, واليوم أنتظر ان يحسن عليّ المحسنون فيما الدولة لا تعرف عن مواطنيها شيئا وكيف يتدبرون امور حياتهم اليومية ، ولكن رغم هذا نود ان بين لهؤلاء ان مسؤوليتهم تحتم عليهم إن يهتموا بجميع شرائح المجتمع ليس فقط العراقيين وإنما كل انسان تطأ قدماه هذه الارض تكون مسؤولية توفير الحياة الكريمة له على الحكومة وهذا يتم من خلال تفعيل قوانين العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي لأن الظروف غير مضمونة لنا ولا نعرف ما يخبئ لنا الدهر ،كما إن حقنا مضمون في الدستور بان تكفل الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة ونحن على استعداد إن يستقطع من رواتبنا مبالغ معينة وكل عامل في القطاع الخاص لكي يستثمر في صندوق التقاعد ليكون عونا في المستقبل عندما لا تكون لدى أي منا القدرة على العمل.

الاقتصاديون

ويقول الأستاذ دواد سلمان”استاذ علم الاقتصاد”إن تفاصيل قانون العمل تختلف من دولة إلى أخرى، إلا انه يعد خط الدفاع الأول لحقوق العمال بوجه من يحاولون سلب حقوقهم بدءًا من الحد الأدنى للأجور والضمان الصحي والإجازات وحقوق العمل وغيرها ، مما ثبت في قوانين ودساتير الدول،كما أن الضمان الاجتماعي يشمل العمال الذين يفقدون وظائفهم أو قدرتهــم على العمــل بسبب الاصابة او المرض أو التقدم بالسن اذ انه يضمن حقوقهم،لذا يجب إن يكون توجه الحكومة منصبا نحو شريحة العمال وحقوقهم في تأمين وسائل العيــش الكريم بعيدا عــــن الظلم والحرمان،وهذا يدعونا الى ان نطالب بتفعيل قانون العمل والعمل به لكي يشمل عمال القطاع الخاص بالتقاعد لتحقيق العدل والمساواة بين شرائح المجتمع من دون التركيز على شريحة وترك أخرى لأن العمال ومن دون استثناء شريحة كبيرة ومهمة تؤدي دورا بارزا في بناء البلد.

وان ما يميز الدول المتقدمة هو قوانين الضمان الاجتماعي التي لا تفرق بين ابن البلد او القادم من دولة اخرى قد تكون هذه الدولة في حالة حرب معها كما في حالة العراقيين في بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها من الدول في ما يخص توفير العمل والتعليم والصحة والحرية الفردية وإبداء الرأي وغيرها من امور تخدم في النهاية توجهات الدولة نفسها والمجتمع الانساني،فالضمان الاجتماعي في تلك البلدان وضع وشرع لحماية الانسان مهما كان لونه ومهما كانت ديانته او معتقده او جنسيته لأنه انسان ولابد من توفير مستلزمات الحياة الطبيعية له وعدم تركه فريسة للتشرد او الحاجة او البطالة.

وأردف ان اغلب ان لم نقل جميع قادة الكتل السياسية يعرفون اهمية الضمان الاجتماعي في الدول التي كانوا لاجئين فيها لاسيما الغربية منها ، فحكومات هذه الدول مهمتها بالدرجة الاساس خدمية فعلا وليس قولا او شعارات ، واجبها تقديم الخدمات لأي انسان على ارض تلك الدولة ، ومن بينهم مواطنو البلد الذين يختارون هذه الحكومات بانتخابات تطرح فيها الجهات المرشحة للحكومة برنامجها الخدمي الذي يكون اساسه اصلاح معيشة المواطن ورفعها الى مستوى افضل،وإذا اقتنع المواطن بأي من برامج الاحزاب المتنافسة، يقوم بإعطاءه صوته الى الحزب الذي يقدم خدمات اكثر،  ومن هذه المنطلقات فالحكومة لتوفير الخدمات فقط  ، وإذا لم تنفذ ما وعدت به فإنها تدخل تحت طائلة تساؤل الاعلام والناس حيث سوف يخسر الحزب الانتخابات المقبلة.

، فالبرنامج الذي يطرح قبيل الانتخابات هو الذي يحدد مستقبل العملية الانتخابية، وهذا البرنامج يقوم علي اساس الحقوق والواجبات واول هذه الحقوق تكمن في (قانون الضمان الاجتماعي) ففي البلدان الاوربية عموماً يعد هذا القانون بمثابة (العمود الفقري للأمن الاجتماعي) والذي يقوم بدوره بالمحافظة على العملية الديمقراطية، فالمواطن في هذه البلدان له حقوق مكفولة بموجب القانون، ولا يمكن الغاؤها او عرقلتها من قبل اي حكومة من الحكومات وهذه القوانين في طابعها العام قوانين إنسانية حيث تشمل رعاية الاطفال منذ اليوم الاول للولادة، اذ تخصص الدولة للطفل المولود مساعدات مالية وصحية وتعليمية وتأهيلية حتى يكمل دراسته.

الإعلاميون

من جانبه علق الصحفي احمد جعفر على ما يتسلمه المتقاعدون لاسيما في الاجهزة الامنية بالقول “ان الموظف حاله حال اي انسان في اي بلد من دون ان نسمي البلدان وبالتالي فانه يرتبط ببلده بعلاقة يمكن تسميتها علاقة اخذ وعطاء فان تبادر الى ذهنه الجمعي عبر تجارب الاخرين على مر العصور ان حقوقه يمكن ان تغيب او انه لن يتسلم ما يتسلمه اقرانه في البلدان الغربية لاسيما ان اغلب الموظفين مطلعين على قوانين الغرب وتعاملاته هنا نتوصل الى ما يسمى صراع النفس بين مسألة الدفاع عن البلد وتاريخه وحضارته،لاسيما ان قوانين التقاعد والتكافل والضمان اول من شرعها ووضع فصول سميت قوانين الحقوق والواجبات في بابل الملك حمورابي قبل آلاف السنين واكملها الاسلام عندما فرض الخلفاء لكل كبير وعاجز عن العمل عطاء ثابتا يكفيه السؤال بما فيهم من هم من الديانات الاخرى وهذا ما تفعله وتطبقه بحذافيره الدول الغربية ، في حين انه يشعر ان حقوقه مغيبة في بلده بسبب غياب القوانين او التعسف في تطبيقها.

 المحامون

وابدى المحامي سلام عودة استغرابه من عدم فهم بعضهم لما يعنيه قانون الضمان الاجتماعي اذ ان له أهمية كبيرة جدا تكمن في شموله جميع الفئات والشرائح المهمشة والمستضعفة في المجتمع والتي تكون نسبة 70% من سكان البلد حيث يستهدف القانون فئات تعيش تحت خط الفقر واسر عديمة الدخل ونساء تعيل أسر وكبار السن وطلاب وعاطلين عن العمل وما زاد من اهميته ليس فقط تأمين راتب الضمان وانما التأمين الصحي وتوفير السكن اللائق بكل فرد وفي حال اقر هذا القانون ستعيش هذا الفئات بشكل يليق بها بوصفهم عراقيين اولا وبوصفهم بشر.

من جهته أشار المحامي إبراهيم الكعبي الى ان أهداف الضمان الاجتماعي هي تقديم مساعدة مالية للافراد والاسر المعوزة ماليا وتوفير حماية اجتماعية للفئات المهمشة اجتماعيا وتوفير الحياة الكريمة للانسان.

وشدد أن للإعلام دورًا مهمًّا في ترسيخ ودعم القوانين المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان من خلال التركيز على تغطية القضايا الإنسانية المتعلقة بحقوق الانسان ومعاناته ، وحاجة العراقيين الى سن وتشريع قانون الضمان الاجتماعي وتفعيله بشكل جاد وحقيقي، كونه حقًّا مشروعًا لكل مواطن يستحق تلك الضمانات بوصفها حق دستوري وحق من حقوق الإنسان،لاسيما ان اعداد المتضررين من النساء والمعاقين كبيرة جدا جراء الحروب المتتالية والظروف الامنية غير المستقرة التي عاشها البلد على مدى العقود الماضية،وهؤلاء يحتاجون الى دعم جاد وحقيقي وليس حبرا على ورق او تصريحات اعلامية لا تسمن ولا تغني عن جوع،وهنا يأتي دور البرلمان والاعلام الذي يقع عليهما عبء كبير وهو تركيز جهد وانتباه اصحاب القرار من اجل سن وتشريع قانون التقاعد الموحد وجعله من اولويات عمل الحكومة في المرحلة الحالية لما فيه من امتيازات تتحقق لكل المواطنين العراقيين من دون استثناءات.

النواب

من جانبها قالت عضو مجلس النواب عالية نصيف إن العمال في جميع البلدان هم شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فهم في الدول المتقدمة يسهمون بشكل مباشر في رسم سياسة البلد وتحديد آلية التصرف بثرواته الطبيعية وموارده بما يضمن الرفاهية والإكتفاء للمجتمع،فيما تعرض العمال في العراق لنكبات وانتكاسات ابتدأت منذ تسعينيات القرن الماضي ولم تنته حتى يومنا هذا فمع بدء الحصار الاقتصادي وتراجع الصناعة العراقية واضمحلال الانتاج وتوجه العمال الى مهن لا تمت بصلة الى حرفهم الأساسية بسبب انخفاض قيمة الأجور وبات العمال مهددون بالفقر في ظرف لم تتوفر فيه مهن بديلة سوى ما يندرج في قائمة البطالة المقنعة مثل البسطيات او بيع السجائر والمتاجرة بسلع استهلاكية رخيصة بالكاد توفر لعوائلهم تكاليف الطعام.

مشيرة الى ان ان تدمير البنى التحتية بعد الاحتلال الأمريكي تسبب في تفاقم معاناة العمال، فالأمريكان لم يكترثوا للمصانع التي دمرت ولا لأحوال العمال الذين لا يحصلون على قوت يومهم، فالصناعة في العراق في القاموس الأمريكي هي الصناعة النفطية فقط بعد ان كان العراق من الدول التي تفتخر بصناعة الجلود والزيوت والسجائر وغيرها.

وبينت ان من واجب الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة ان تضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالقطاع الصناعي مما يعيد للعامل مكانته الحقيقية كعضو مؤثر في المجتمع اضافة الى النهوض بواقعه المعيشي والصحي ورفع مستوى الضمان الاجتماعي ومخصصات خطورة العمل بما يتماشى مع مستوى الضمان في الدول المتقدمة.

فيما قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية النائب كاظم الشمري ان لجنته تدرس مع اللجنة المالية وامانة مجلس الوزراء تشريع قانون تقاعد وضمان خاص للعاملين في القطاع غير الحكومي.

وأضاف الشمري ان هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية وقع عليها العراق تتناول موضوع التنظيم النقابي وتوفير الحماية والحصول على الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص.

وتابع ان مجلس الوزراء ارسل طلبا لاعادة قانون الضمان الاجتماعي على اعتبار ان هناك قانون تقاعد موحد تعمل الحكومة عليه يشمل جميع العاملين في القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص، مشيرا الى ان المشروع قرئ قراءة اولى.

مؤكدا ان المدة المقبلة ستشهد ارسال هذا المشروع من قبل الحكومة الى البرلمان، موضحا ان لجنته ستقوم بدراسته واجراء التعديلات عليه مع اللجان المختصة والخروج بقانون يخدم هذه الفئة.

وذكر النائب عبد الخضر طاهر ان هناك سلة من القوانين ترعى هذا الجانب وتندرج تحت قانون الضمان الاجتماعي وهذا معمول به في بلدان أخرى.وأكد الطاهر ان لجنته تدفع باتجاه تأمين الضمان الاجتماعي لجميع المحتاجين من شرائح المجتمع، موضحا انه سيكون تنظيم تقاعد لعمال القطاع الخاص ضمن عمل هيئة التقاعد العامة من خلال استقطاع جزء من مستحقاتهم لصندوق التقاعد، وهذا يشكل النسبة الاقل والنسبة الاكبر سيتم تأمينها من موازنة الدولة.

 النتائج

ان ما يجب ان يتم تشريعه هو قانون يضمن حقوق المواطنين والعراقيين والوافدين بما يتناسب وآدميتهم على ان يكفل لهم حياة كريمة تتوفر فيها جميع مقومات الحياة من سكن ونقل ومعيشة وتطبيب ووسائل اتصال وتعليم كما في الدول المتقدمة التي لايقل العراق عنها من حيث الموارد المالية ويجب ان يتضم قانون الضمان الاجتماعي وجود ضمان حقيقي وجاد لاصابات العمل والتقاعد والصحي وضمان حقوق المرأة في اجازات الامومة والتعطل عن العمل لغير العاملين.

بقي ان نقول اخيرا أن ما توصلنا اليه من خلال تجولنا في الاسواق والدوائر الرسمية والمستشفيات أن نسبة الفقر قد ازدادت بسبب غلاء المعيشة وبالتالي أصبح من كان قادرا على مجاراة اسعار السوق او ممن يحسبون على الاغنياء في الأمس القريب مع هذا الوضع يعدون من متوسطي الحال ، ولذا يقع على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبء ثقيل ، هو القيام بإعداد دراسة عملية تبدأ من القرى النائية وصولا الى مركز العاصمة لوضع حد أدنى للمعيشة فإذا كان الحد الأدنى لمعيشة المواطن في حدود مئة الف دينار وكان راتب الموظف الذي يعيل ستة اشخاص خمسئة الف دينار فإنه في هذه الحالة يجب دفع دعم مالي للموظف قدره مائة الف دينار لتحقيق التوازن في معيشته، وهنا يكون من الضروري والملح جدا التواصل بين بين دوائر الضمان الاجتماعي والجامعات من اجل دراسة ومعالجة مشاكل الفقر ،وأقترح على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تستفيد من المعلومات والبيانات المتوفر لدى دوائر الضمان الاجتماعي لدراسة أسباب الفقر ومشاكله وكيف يمكن حلها من خلال تقديم التوعية المطلوبة حول الخدمات التي تقدمها دوائر الضمان الاجتماعي للمجتمع وخاصة المستفيدين منها،وذلك كله يصب في خانة دعم برامج معالجة الفقر والبطالة من اجل اختصار الزمن للقضاء على الفقر بعد ان اكدت الامم المتحدة ان ما يزيد على 24% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر ومع تقديرنا لما تبذله هذه الوزارة من جهود وإن شابتها بعض المنغصات هنا وهناك ، إلا اننا ما زلنا نرى ضرورة مراجعة المخصصات التي تدفع من قبل دوائر الضمان الاجتماعي وصولاً لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار ومحاولة الوصول للكفاية في الحد الأدنى للفرد العراقي وصولا الى رب الاسرة.

تحقيق : تحسين صبار / وكالة الأنباء العراقية المستقلة