محكمة بالهند تقضي بالسجن المؤبد على 11 شخصا في مذبحة للمسلمين في جوجارات

الحكمة – متابعة: أصدرت محكمة هندية يوم الجمعة أحكاما بالسجن المؤبد على 11 هندوسيا لقتلهم عشرات المسلمين في واحدة من أفظع المذابح خلال أعمال شغب بولاية جوجارات عام 2002 هزت الهند في وقت كان رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي يتولى فيه قيادة الولاية.

وقال الادعاء لقنوات التلفزيون المحلية بعد صدور الأحكام إن المحكمة قضت بسجن 12 شخصا لمدة سبع سنوات في اتهامات تتصل بمقتل 69 مسلما في حين حكمت على آخر بالسجن عشر سنوات.

وتسلق حشد من الهندوس الجدار الخارجي لمنطقة جولبارج السكنية في أحمد أباد – أكبر مدن جوجارات- في فبراير شباط 2002 قبل أن يحرقوا المنازل التي حوصرت داخلها عائلات مسلمة. واحترق نساء وأطفال حتى الموت.

وجاءت المذبحة ضمن سلسلة من أعمال الشغب التي اجتاحت غرب جوجارات لشهرين مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص معظمهم من المسلمين.

وألقت أعمال الشغب بظلال قاتمة على مسيرة مودي السياسية لسنوات بعد اتهامه بعدم القيام بما يكفي كرئيس لوزراء الولاية لوقف العنف.

وينفي مودي – وهو هندوسي- ارتكابه أي خطأ وخلصت لجنة عينتها المحكمة العليا عام 2013 للتحقيق في الأحداث إلى عدم وجود أدلة كافية لملاحقته قضائيا.

وأدانت محكمة هندية هذا الشهر 24 هندوسيا لاشتراكهم في المذبحة في منطقة جولبارج في حين برأت 36 في محاكمة بدأت عام 2009.

وقالت زكية جفري التي قتل زوجها إحسان العضو السابق في حزب المؤتمر في الحريق إن الأحكام التي صدرت يوم الجمعة غير كافية.

وقالت لوسائل الإعلام “لست راضية عن هذه الأحكام علينا ان نبدأ كل شيء من جديد. هذا خطأ.”

وأشارت جفري – التي تخوض ربما آخر معركة قضائية لتحميل مودي مسؤولية المذبحة- إلى أنها شاهدت زوجها يجري مكالمات متكررة للشرطة طلبا للمساعدة. وقالت إن رجالا يحملون السيوف جروه إلى خارج المنزل ثم جردوه من ملابسه وقتلوه.

ولطخت هذه الأحداث سمعة مودي الدولية لأكثر من عشر سنوات على الرغم من تقلده مناصب رفيعة حتى وصل إلى منصب رئيس وزراء البلاد عام 2014 بعد انتصاره في الانتخابات العامة.

(رويترز)

س ف