لجنة الضحايا تدعو إلى إكمال معاملات شهداء الحشد والإرهاب

      الحكمة – متابعات: أمهلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، مؤسسة الشهداء شهراً كاملاً لكتابة التعليمات الخاصة بقانون المؤسسة، وفيما دعتها إلى الاسراع باكمال المعاملات الخاصة بشهداء الحشد الشعبي وضحايا العمليات الارهابية، عزت تأخر المؤسسة في اصدار التعليمات الى ما اسمته “الامزجة الادارية”.

وذكر رئيس اللجنة عبد الاله النائلي، في حديث نقلته ”الصباح”، عقب استضافة رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير في مبنى البرلمان أمس الاربعاء، ان “اللجنة اطلعت تفصيليا على تطبيق قانون مؤسسة الشهداء المعدل رقم 2 لسنة 2016، والتعليمات الخاصة بتنفيذ القانون وتفاصيل عملها”، لافتاً الى “وجود قصور في عمل المؤسسة وكتابة التعليمات الخاصة بالقانون”.

واضاف النائلي ان “القانون منح حقوقا وامتيازات جيدة لذوي الشهداء ولا يمكن استحصالها من قبل الوزارات الا بعد إصدار التعليمات لتكون ملزمة لها”، معرباً عن اسفه لـ”التلكؤ الحاصل في كتابة التعليمات بسبب (بعض الامزجة الادارية) في المؤسسة”، وحثّ رئيس المؤسسة على “الاسراع بكتابة التعليمات خلال مدة اقصاها شهر”، محذراً بـ”اتخاذ اللجنة اساليب اخرى في التعامل الرقابي مع المؤسسة بعد انتهاء المهلة المحددة”.

وتابع النائلي ان “اللجنة حثت المؤسسة خلال الاستضافة على تفعيل عمل دوائر جرائم البعث المباد وشهداء الحشد وشهداء العمليات الارهابية”، مؤكداً سعي اللجنة الى “اجراء تعديل بسيط على قانون المؤسسة من خلال اعادة العمل ببعض الدوائر التي الغيت ويرأسها مدير عام كالقانونية والادارية والمالية لتفعيل عمل المؤسسة”.

واقر رئيس اللجنة بوجود “خلل في الجانب الرقابي لدى اللجنة بسبب الخلافات مما عرقل الرقابة على المؤسسات المتعلقة بعمل اللجنة، فضلاً عن غياب التواصل بينها وبين المؤسسة بسبب القطيعة التي حصلت بعد تشريع القانون، على اعتبار ان القانون لم يكن مرضيا لبعض المسؤولين فيها”، مبيناً ان “الاستضافة اعادت الحيوية إلى العلاقة بين المؤسسة واللجنة وان حصل بعض التجاذب ووجهات نظر كثيرة تختلف فيها اللجنة عن رؤى ووجهات نظر رئيس المؤسسة”.

وأوضح النائلي ان “اختلاف وجهات النظر بشأن قانون مؤسسة الشهداء لا يعفي المسؤول عن تطبيقه”، منوهاً بان “اللجنة اصرت ان تكتب التعليمات الخاصة بالقانون خلال مدة اقصاها شهر واحد وبعدها ستكون اللجنة هي المتابعة لتنفيذ القانون مع الوزارات”. وأكد النائلي أن “اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية لمحاسبة اي مسؤول في المؤسسة تسبب بعرقلة تنفيذ القانون”.