الحكمة – متابعات: شدد المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف على ضرورة تبني اجراءات سريعة تفعل الاستثمار المباشر لدورها في تحقيق تنمية لجميع القطاعات الاقتصادية. والاستثمار المباشر يعني تحرك روؤس الاموال العالمية لتطوير وتنمية قطاعات اقتصادية تحقق الجدوى الاقتصادية لجميع الاطراف المشاركة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية.
وقال مكلف في حديث نقلته «الصباح» أن هذا النوع من الاستثمار يتطلب الانطلاق من توفير المناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة التي يمكنها الدخول مباشرة الى العراق. وأشار إلى أن العراق بامس الحاجة الى الجهد العالمي المتطور والمتخصص ورؤوس الاموال العالمية التي يجب العمل على جذبها الى البلاد واستثمارها بمختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
مكلف شدد على ضرورة تشكيل لجان أو الاستعانة بخبراء القطاع الخاص للعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد على جذب هكذا جهد متخصص يحظى بسمعة دولية واسعة لها القدرة على تنفيذ مشاريع نوعية في جميع القطاعات تساهم في تحقيق تنمية مستدامة فعلية.
ويشجع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 على تفعيل الاستثمارات بجميع القطاعات دون استثناء. ولفت مكلف إلى أن فرص العمل في العراق كبيرة وتشمل جميع القطاعات دون استثناء وتحتاج الى جهود الشركات المحلية والدولية دون استثناء، الأمر الذي يحتم علينا العمل باتجاه مد جسور التعاون مع هذه الشركات وادخال الشركات المحلية كشريك في التنفيذ لاكتساب الخبرات والتمكن من التكنولوجيا المتقدمة.
