نائب عراقي يتهم البنك المركزي بـ”هدر” 312 مليار دولار
332
شارك
بغداد – الحكمة: اعتبر النائب في البرلمان العراقي برهان المعموري أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي غير رصينة وتسببت بهدر العملة الصعبة التي تدخل البلد.
وأشار برهان المعموري إلى أن مزاد بيع العملة التابع للبنك لم يحقق الأهداف التي أسس من أجلها، مبينا أن المزاد باع 312 مليار دولار خلال الأعوام الماضية وتم تحويل 80% منها الى خارج البلد.
وقال المعموري، في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مجلس النواب مع النائبين جميلة العبيدي وفارس الفارس، إن “التحديات الاقتصادية التي يمر بها العراق ورغم محاولة البعض تقليل خطورتها، إلا أنها تحديات بالغة الخطورة وهي كفيلة بتعريض البلد لخطر جسيم لا يقل خطورة عن الإرهاب وغيرها من الملفات الخطيرة”.
وأضاف المعموري أن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي غير رصينة، وتتسبب بهدر كبير في العملة الصعبة التي تدخل البلد مقابل بيع النفط فيما لم يتمكن البنك من المحافظة على قيمة الدينار مقابل الدولار، إضافة إلى وجود تضخم هائل في الكتلة النقدية بالدينار والمتداولة حاليا والتي بلغت أكثر من 42 تريليون دينار.
كما أثار النائب العراقي موضوع المشاكل التي تتعلق بتهريب العملة وتزويرها، لافتا إلى أنه وبعد قرابة 12 عاما على تأسيس ما يعرف بالمزاد الحكومي لبيع العملة التابع للبنك المركزي، لم يتمكن هذا المزاد من تحقيق أي من الأهداف التي أسس من أجلها باستثناء توفير السيولة النقدية لتمويل النفقات الحكومية بالدينار العراقي.
وأوضح المعموري أنه تم خلال هذه السنوات الطويلة بيع ما يقارب 312 مليار دولار في المزاد، “والغريب أن الأرقام المتوفرة بهذا الصدد تشير إلى أن 80% منها حولت إلى خارج العراق”.
وبين برهان المعموري أن أغلب المساهمين أو ما يسمونهم بزبائن البنك من مصارف وشركات غايتهم الحصول على عملة صعبة بأسعار تقل عن السعر السائد في السوق وإخراجها من العراق مقابل تقديم أوراق تجارية ومستندات أغلبها غير حقيقية.
ولفت النائب عن اتحاد القوى العراقية إلى أن واردات العراق النفطية اليومية هي أقل من حجم مبيعات سوق العملة، مؤكدا أن البنك المركزي يلجأ إلى السحب من الاحتياطي النقدي للعملة بدلا من تعزيزها والتي انخفضت من 71 مليار دولار الى ما دون 50 مليار دولار، حسبما جاء على لسانه.
وشدد النائب على ضرورة مراقبة مزاد بيع العملة من جهة وإدخال العملة الصعبة إلى العراق عبر تفعيل النافذة الواحدة والتعرفة الجمركية وحصر التعامل بالعملة الصعبة فيها، بالإضافة إلى مراقبة الجهات التي تقوم بشراء العملة من المزاد والتحقق من الطلبات التي يقدمونها واستبعاد غير الحقيقية.