التوحيد.. بين الإسلام والفكر السلفي

محمد جعفر صادق القاضي

      للتوحيد الموقع الأعلى في العقيدة، فبه يمتاز الموحد عن المشرك، وهو المفتاح لقبول التوبة واستحقاق المغفرة (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ).
وقد احتل التوحيد الموقع الأول في المباحث العقائدية في مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية، ويمكن القول إن الموحدين والتابعين للشرائع السماوية يتفقون في إثبات الصفات الكمالية على نحو الإجمال فهم يؤمنون بقدرة الله تعالى وعلمه وغيرها من صفات الكمال والتي يطلق عليها أيضاً: (صفات الجمال) أو: (الصفات الثبوتية).
والخلاف بين أصحاب المذاهب في مباحث التوحيد إنما وقع في صفات الجلال، والتي يطلق عليها: (الصفات السلبية) أو: (الصفات التنزيهية).

أقسام التوحيد
التوحيد بحسب ذاته أمر واحد بسيط، ولكنه بحسب متعلقات البحث العلمي ينقسم إلى عدة أقسام:
1ـ توحيد الذات: وفيه إطلاقان:
الأول: الواحد بمعنى أنه تعالى ليس له نظير أو مثيل.
الثاني: الأحد بمعنى أنه تعالى بسيط لا جزء له.
2ـ توحيد الصفات: والمراد فيه إثبات أن الصفات الإلهية هي عين ذاته، بمعنى أنه ليس لصفاته وجود وراء وجود الذات المقدسة؛ لأنها لو كانت مستقلة في الوجود لزم من ذلك إما أن تكون قديمة أو حادثة، فإن كان الأول لزم من ذلك تعدد القدماء، وبملاك الغيرية تثبت الحاجة إليها فيقتضي ذلك النقصان الذاتي، ولازمه الحدوث وهو يتنافى مع وجوب الوجود، فهو محال.
وإن كان الثاني فإما أن تكون مخلوقة له أو لغيره، وفي كلا الحالين يلزم كون الذات محلاً للحوادث وكل ما كان محلاً للحوادث فهو حادث، للزوم التغير في ذاته، وهو محال لأن التغير فرع الحدوث وهو واجب الوجود بالذات.
فاقتضى ذلك كون الصفات الثبوتية عين الذات المقدسة.
3ـ التوحيد في الخالقية: وهو فرع التوحيد في الصفات، ويقع ضمن المباحث المتعلقة بالصفات الإضافية التي تقع بمجموعها تحت صفة القيومية، وهي من الصفات الذاتية الجمالية. والمراد منه هنا: أن لا خالق بالأصالة وبالذات سوى الله تعالى فهو الخالق والموجد لكل شيء إما بالمباشرة أو بالتسبيب.
4ـ التوحيد في الربوبية: أي انحصار التدبير في الله تبارك وتعالى، وهو القضية التي وقع المشركون فيها في الغالب.
5ـ التوحيد في الحاكمية: أي انحصار حق الحاكمية فيه تعالى، والحاكمية من شؤون الربوبية، فإن الرب بما أنه صاحب المربوب ومالكه لأنه خالقه وموجده من العدم، فهو المتصرف به والمتسلط عليه.
6ـ التوحيد في الطاعة: أي إن حق الطاعة منحصر في الله تعالى فلا يجوز إطاعة غيره إلا بإذنه.
7ـ التوحيد في التشريع: أي انحصار حق التشريع والتقنين به تبارك وتعالى.
8ـ التوحيد في العبادة: أي لا يجوز عبادة غيره تعالى، وفيه وقع الخلاف بين السلفية وغيرهم من المسلمين بسبب الاختلاف في فهم معنى العبادة.
الأقسام المتقدمة هي أقسام مباحث التوحيد عندنا(*)، وأما أقسامها عند السلفية فهي:
1ـ توحيد الربوبية: وهو الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمالك والحاكم…إلى آخره.
2ـ توحيد الإلوهية (العبودية): أي لا يصح صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى وإن كان دعاءً أو نذراً.
3ـ توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو أثبتها له رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.(راجع :تحقبق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات:105).

التوحيد في العبادة
وقع الخلاف بين المسلمين في جزئيات مباحث التوحيد مع اتفاقهم على العنوان العام، وأهم المباحث التي وقع الخلاف الشديد بين عموم المسلمين من جهة، والسلفية من جهة أخرى هو مسألة التوحيد في العبادة.
ولب الخلاف يقع في مفهوم العبادة، فعموم المسلمين يذهبون إلى أن العبادة هي الخضوع للغير بما هو إله أو رب.
أما السلفية فيذهبون إلى أن العبادة هي مجرد الخضوع للغير، وهم بهذا لا يشترطون في تحقق العبادة اعتقاد إلوهية أو ربوبية المخضوع له. ولتحقيق المسألة لا بد من الوقوف على معنى العبادة فنقول:
إن العبادة إما أن تكون مطلق الخضوع والتذلل أو هي الخضوع والتذلل للغير مع اعتقاد إلوهيته وربوبيته.
ولتحديد المعنى الصحيح نرجع إلى القرآن الكريم ليكون الحكم الفصل في هذه المسألة، ومما لا ريب فيه أن عبادة غير الله تعالى من أقبح المنكرات (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ).
ولما كان يستحيل على الله تعالى أن يأمر بالشرك؛ فإذن كل ما أمر الله تعالى به مما يشمله إطلاق تعريف السلفية يكشف لنا خطأ تعريفهم وأنهم قد جعلوا ما ليس بشرك شركاً.
ولعل أبرز وأوضح مصاديق الخضوع والتذلل للغير هو السجود لذلك الغير، فإن كان السجود مطلقاً ـ وإن لم يكن مع اعتقاد الربوبية ـ عبادة للمسجود له فحينئذ يكون الله تعالى قد أمر الملائكة بالشرك لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم (عليه السلام) (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ..).
بل إن الأنبياء منهم من سجد للغير، ومنهم من رضي بسجود الغير له، كما أخبر بذلك القرآن الكريم (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا).
وحيث يستحيل أن يأمر الله بالشرك كما دلت عليه الآية الكريمة، ويستحيل أن يقوم الأنبياء بالشرك أو أن يقر أحدهم على الشرك، دل ذلك على أن مطلق السجود ليس بعبادة، بل العبادة من السجود ما اقترن فيها السجود باعتقاد العبودية. وإذا كان هذا الحال في أعظم مصاديق العبادة وهو السجود فالحال في غيرها من الأفعال يكون أجلى وأوضح.

توحيد الصفات
كما بينا في أقسام التوحيد ومراتبه، وفي الكلام عن توحيد الصفات قلنا بأن الصفات الثبوتية إنما وقع الخلاف فيها بين المسلمين في تفاصيلها فحسب، والكل يثبتها لله تعالى في الجملة، وأما الخلاف والافتراق والأخذ والرد فقد حصل في الصفات الخبرية والسلبية. ففي هذا القسم من التوحيد حصل الخلط والاختلاف والتعطيل والتشبيه والتأويل، فأكثر المسلمين على القول بالتأويل وعدم الاعتقاد بظواهر النصوص التي يلزم منها النقص والحاجة والتشبيه والتجسيم للذات الإلهية المقدسة.
ومن هنا نذكر بعض مدارس المسلمين التي لم تتخذ منهج التأويل ولم ترتض ما ارتضاه عقلاء الأمة وعلماؤها الكبار، فحاولوا إثبات ظواهر تلك الصفات فوقعوا في مأزق ومحذور خطير وهو التجسيم والتشبيه ونسبة النقص لله تعالى، وقد قال عز من قائل: (ليس كمثله شيء).
إن مبحث توحيد الأسماء والصفات مبحث دقيق وعميق وواسع، إلا أننا سنحاول الاختصار فيه قدر الإمكان ونذكر بعض الصفات:
أولاً: الاستواء. حمل السلفيون قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) على ظاهرها خلافاً لجميع المسلمين، فالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وعموم جمهور أهل السنة وكذلك شيعة أهل البيت(عليهم السلام)
أوّلوا ظاهر هذه الآية الكريمة وقالوا: بأن استوى هنا بمعنى الاستيلاء والسلطنة والقدرة لا غير. أما ابن تيمية ومن تبعه فقالوا استوى يجب أن تحمل على ظاهرها وحقيقتها وهو العلو والاستقرار، ولا يجوز تأويلها وخطّأوا وضللوا من يتأولها فقالوا عنهم بأنهم اتبعوا الأخطل النصراني في دينهم حيث استدلوا بشعره حين قال:
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق
وهذا القول مجانب للحقيقة واتهام باطل زائف، فهذا البيت ليس هو الدليل الوحيد على هذا المعنى فقد ذكر الطبري عدة معانٍ لغوية لكلمة استوى منها هذا المعنى وبدليل آخر غير قول الأخطل. فراجع إن شئت(1).
وقال الراغب الأصفهاني: واستوى يقال على وجهين… ومتى عدي بـ (على) اقتضى معنى الاستيلاء كقوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) وقيل معناه استوى له ما في السموات وما في الأرض أي استقام الكل على مراده بتسوية الله تعالى إياه كقوله: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ) وقيل معناه استوى كل شيء في النسبة إليه فلا شيء أقرب إليه من شيء إذ كان تعالى ليس كالأجسام الحالة في مكان دون مكان، وإذا عدي بـ (إلى) اقتضى معنى الانتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبير، وعلى الثاني قوله: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ)(2).
وقال العلامة العيني: وقالت المجسمة: معناه استقر وهو فاسد لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى. واختلف أهل السنة فقال بعضهم: معناه ارتفع مثل قول أبي العالية، وبه قال أبو عبيدة والفراء وغيرهما، وقال بعضهم: معناه ملك وقدر، وقال بعضهم: معناه علا، وقيل: معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء(3).
وذكر ابن حجر كلام العيني نفسه ورد على الذين أوّلوا الاستواء بالاستيلاء كابن بطال بقوله: وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهراً بعد أن لم يكن والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى: (كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) فإن أهل العلم والتفسير قالوا معناه: لم يزل كذلك. ثم ذكر بعض المعاني الأخرى لكلمة (اسْتَوَى)(4).
وقال أيضاً عن العرش ونفي الجهة: وليس قولنا إن الله على العرش أي مماس له أو متمكن فيه أو متميز في جهة من جهاته، بل هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ ليس كمثله شيء(5).
وصرح ابن حجر أيضاً بنفي العلو الحسي فقال: (ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو، لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس)(6).
وذكر ابن حجر نفس قول العيني حينما نسب للمجسمة تفسيرهم للاستواء بالاستقرار، وأنكر عليهم ذلك، ونقل عن ابن بطال رده على المجسمة وتفسيرهم للاستواء بمعنى الاستقرار(7).
فعند ابن حجر العسقلاني والعلامة العيني وابن بطال وغيرهم أن الاستواء بمعنى الاستقرار هو قول المجسمة وهو قول باطل وغير مقبول وليس قولاً لأهل السنة.
وجاء بعد ذلك المحدث السلفي الألباني وأكد على ذلك حيث أنكر على من يثبت هذا المعنى لله تعالى فقال في رده على ابن تيمية في هذه المسألة: (ولست أدري ما الذي منع المصنف ـ أي ابن تيمية ـ من الاستقرار على هذا القول وعلى جزمه بأن هذا الأثر منكر كما تقدم منه فإنه يتضمن نسبة القعود على العرش لله عز وجل، وهذا يستلزم الاستقرار عليه تعالى وهذا مما لم يرد، فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل)(8).

أما ابن تيمية فقد أثبت هذا المعنى ـ الاستقرار ـ ونسبه لله تعالى واعتقد فيه فقال: (ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات والأرض، فكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقله…)(9). وتبعه على ذلك ابن عثيمين من أئمة السلفية فقال: (وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار)(10).

فنخلص بنتيجة هي أن السلفية لا يعلمون هل الله تعالى مستوٍ على العرش بمعنى العلو أم الارتفاع أم الاستقرار؟! وأكثر أئمتهم على صحة معنى الاستقرار وإثباته لله تعالى، ولكن وجدنا أيضاً أن السلف والخلف ينكرون ذلك! فلا ندري هل هذا الاختلاف بينهم مقبول مع أن نفي معنى الاستقرار وإنكاره ثابت من أئمتهم وغيرهم من سائر فرق المسلمين، ولكن الاستواء بمعنى السلطنة والقدرة قال به أكثر المسلمين حتى الكثير من أهل السنة والسلف والخلف أنفسهم كما نقلنا عن البعض آنفاً.
والمصيبة الكبرى الأخرى هي إثباتهم العلو الحسي والارتفاع المادي لله تعالى حيث يوجبون الإشارة الحسية المادية لمكان الله، تعالى عما يصفون. وقد ذكرنا في رد ذلك وإنكاره عن الحافظ العسقلاني، مع وجود محاذير ولوازم فاسدة كثيرة من التزام هذا القول، حيث إننا إن قلنا وسلمنا بحقيقة كروية الأرض التي ينفيها بعضهم فإننا لو كنا في القطب الشمالي وأشرنا إلى الأعلى وجاء آخر في القطب الجنوبي وأشار نحو الأعلى عنده وكذلك من كان في الشرق والغرب والاتجاهات الأخرى من الأرض لأصبح لكل منطقة جهة وسماء تخصه تختلف تماماً عن جهة وسماء الآخر في المنطقة الأخرى وبالتالي يكون الإله الذي نشير إليه جميعاً محيط بكل الكرة الأرضية والكواكب السيارة والنجوم والشمس والقمر فيكون هذا الإله مجوفاً وليس صمداً بحسب القرآن الكريم فتكون الذات الإلهية المقدسة محيطة بالأرض والمخلوقات داخلة ومحاطة بالذات الإلهية وهذا القول باطل لا يمكن أن يلتزمه مسلم.
وبالتالي فإن الله ـ تعالى عما يصفون ـ سوف لا يكون فوق، بحسب الإشارة الحسية أيضاً لأن من كان في أعلى الأرض يكون الفوق عنده بعكس اتجاه من كان في أسفل الكرة الأرضية، ولذلك فيمكن على قولهم وإثباتهم المكان لله تعالى أن يؤشر الشخص أينما كان إلى أي اتجاه. فإنه بالتالي سيكون الاتجاه الذي أشار إليه هو فوق لإحدى النقاط والمناطق بالضبط، حتى لو أشار إلى الأسفل وإلى الأرض، لأن من كان في عكس اتجاهه ستكون إشارته الحسية إلى أعلاه هي نفس اتجاه وإشارة من كان بالاتجاه المقابل له من الأرض والذي أشار إلى الأرض لا إلى السماء، وبالتالي لن نحتاج إلى الإشارة الحسية حينئذٍ إلى السماء لعدم انحصار مكان الله تعالى في الاتجاه الأعلى للشخص، وإنما هو موجود حول جميع اتجاهات الأرض ومحيط بالأرض بذاته، فتنتفي الحاجة إلى الإشارة بالإصبع التي يوجبها السلفيون إلى الأعلى، بل إن من يشير إلى الأعلى يعتبر على هذا مخطئاً ضالاً لا يعرف ربه، ولا مكان لربه، لأنه حصره باتجاه معين وهو الفوق بالنسبة له، مع أننا قد أثبتنا بأنه على تفسيرهم الحسي محيط بالأرض ولا ينحصر مكانه بالأعلى من العراق أو مصر أو السعودية أو الخليج فقط، وإن الله الذي يشير إليه السلفيون محيط بالأرض، فلا يصح حينئذٍ حصر مكانه بالأعلى من مناطقنا فقط!.
ولنختم الكلام هنا حول صفة الاستواء، وسنتكلم في الحلقة القادمة عن باقي الصفات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

نشرت في العدد 51

(*) قد ذكر هذه الأقسام وأشبعها بمزيد من التفصيل الشيخ جعفر سبحاني في كتاب (محاضرات في الإلهيات) ص36 ـ 72 ، فراجع.
(1) جامع البيان 1: 276-277.
(2) مفردات غريب القرآن: 251.
(3) عمدة القاري 25: 111.
(4) فنح الباري 13: 342.
(5) فتح الباري 13: 349.
(6) فتح الباري 6: 136.
(7) فتح الباري 13: 342.
(8) مختصر العلو للذهبي: 17.
(9) بيان تلبيس الجهمية 1: 568.
(10) شرح لمعة الاعتقاد: 41.