اهتمت منظمات دولية ومحلية وجهات رسمية بملف المرأة فشكلت لجانا وهيئات ودوائر، وشرعت قوانين لحل مشاكل المرأة، وحماية حقوقها والدفاع عنها فالنساء وخاصة الأرامل والمطلقات وفاقدات المعيل أكدن ان ما يقدم لهن من معونة لا يتناسب وحجم مشاكلهن.
وزارة حقوق الإنسان وصفت هذه الشريحة من النساء بالمهمشة، بينما طالبت عضوات مجلس محافظة النجف الأشرف ان يكون ملف النساء ساخنا مثل بقية الملفات التي تتابعها الحكومة.
ولغرض دعم المرأة ومعالجة المشاكل التي تعانيها والحد منها، كثفت العديد من المنظمات الدولية والمحلية إضافة إلى جهات رسمية عراقية جهودها لدعم شريحة النساء، إذ دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الخطوات الرامية لضمان حماية حقوق النساء بعد أن أعاقت سنوات من النزاع التقدم باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين.
بتول عارف سيدة مطلقة تقول لموقع الحكمة انها أجبرت على العمل كعاملة تنظيف بعد ان امتنع زوجها السابق عن دفع أي مساعدات مالية لها ولأبنائها، وأشارت إلى أن ما يدفع لها من شبكة الحماية الاجتماعية قليل جدا، وذكرت ان الحكومة والبرلمان والمنظمات الإنسانية: “ما قدمتلي أي شي”!!!.
أما فردوس محمد فهي أم لأربع بنات ومطلقة أيضا مسؤولة عن رعاية بناتها ودفع الايجار بعد ان امتنع زوجها السابق عن الاعتراف بها وببناته لانها تزوجها خارج المحكمة كما انه رفض تقديم أي مساعدة.
وتؤكد ألارملة ام طيبة لموقع الحكمة ان: “كل دخلي الشهري يذهب لدفع الايجار، واضطر انا وعائلتي الى النوم ليال عديدة بلا طعام”.
“محّد بحال الفقير” هكذا بدأت نوال مسلم حديثها لموقع الحكمة قائلة: “ان الفقير كان مظلوما في السابق ومظلوم الان ولا توجد اي جهة تدافع عن حقوق الفقير”.
رئيس لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة النجف الاشرف زينب العلوي اكدت لموقع الحكمة ان:” اللجنة وضعت أولويات عديدة لمعالجة قضايا المرأة وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها”.
وأشارت الى ان: “تركيبة ونظرة المجتمع والرجل للمرأة هي من ابرز المعوقات التي تقف امامها لدعم المرأة ومساعدتها”.
العلوي أكدت على أهمية ان يكون ملف المرأة ساخنا ولا يقل أهمية عن الملفات الساخنة الاخرى التي تتابعها الحكومة العراقية.
