الحكومة المحلية وبيئة بابل تشكلان لجنة خاصة لرصد التجاوزات البيئية وإزالة “معامل الطابوق والفحم”

أعلنت مديرية بيئة محافظة بابل، اليوم الأربعاء، تشكيلها لجنة مشتركة مع الحكومة المحلية لرصد التجاوزات البيئية في مدينة الحلة ورفع تقارير يومية لإدارة المحافظة، وفيما لفتت الى تردي واقع مجازر اللحوم في المحافظة وصدور أوامر بإزالة “كور” الطابوق والفحم في بعض مناطق الحلة، أكدت منع نقاط التصريف للمخلفات السائلة والملوثة على نهر الفرات وشط الحلة لضمان سلامة المصادر المائية من التلوث.
وقال مدير بيئة بابل عباس خضير عباس ، إن “الدائرة تهتم برصد أماكن ونقاط التجاوز على المصادر المائية والأنشطة الصناعية والخدمية المخالفة للشروط والمحددات البيئية والتي تطرح الملوثات بشكل مباشر إلى البيئة المجاورة ووضع الخطط والإجراءات اللازمة لمعالجتها وتقوم بحملات توعية وتثقيف تستهدف التلاميذ والطلبة والمواطنين”.
وأضاف عباس أن “الحكومة المحلية تتعاون مع دائرة بيئة بابل وشكلت لجنة خاصة لرصد التجاوزات البيئية بالمحافظة وقررت تشكيل لجنة خاصة لرصد التجاوزات في عموم مدينة الحلة ورفع تقارير يومية لمكتب المحافظ، مؤلفة من ممثلي دوائر البيئة والبلدية وممثل عن ديوان محافظة بابل لغرض ايجاد الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات للقضاء على تلك التجاوزات وضمان سلامة البيئة والمصادر المائية من التلوث”.
وأشار مدير بيئة بابل الى أن “هناك واقعاً بيئياً متردياً لمجازر اللحوم الحمر في عموم المحافظة لقدمها وتم رصدها من قبلنا وتقديم المقترحات ومنها اعادة تأهيل تلك المجازر لحين اكمال عملية تأهيل المجزرة الحديثة التي تم انشاؤها مؤخراً في مدينة الحلة”، مبيناً أن “الدائرة فاتحت مديرية بلدية الحلة بضرورة الاسراع بتسلم المجزرة الحديثة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بها لغرض تشغيلها وتقليل الضغط الحاصل على المجازر الحالية لإتاحة الفرصة والوقت الكافيين لترميم وتأهيل المجازر القديمة”.
وأشار عباس الى أن “هناك أوامر بمنع وإزالة كور الطابوق ومناطق عمل الفحم المنتشرة ببعض مناطق الحلة بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تسببها لسكان المناطق والقرى القريبة من الأنشطة المذكورة أعلاه وحصول حالات اختناق وخاصة عند الأطفال وكبار السن، بسبب الطرق البدائية المستخدمة بعمل مادة الفحم واستخدام مادة النفط الأسود كوقود لكور الطابوق”.
وتابع مدير بيئة بابل أن “المديرية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية بحق اصحاب معامل الأسفلت بالتنسيق مع الدوائر الأخرى وبخاصة مركز شرطة حماية البيئة وتم ترحيل العدد الأكبر من تلك المعامل وعددها (12) معملاً الى منطقة أبو سميج بعد أن تم تخصيص أراض لتلك الأنشطة خلال المدة الماضية لتقليل الأضرار البيئية”.
وبيّن عباس أننا “نعمل على منع كافة التجاوزات ونقاط التصريف للمخلفات السائلة والملوثة على نهر الفرات وشط الحلة لضمان سلامة المصادر المائية من التلوث”.
يذكر أن مديرية بيئة محافظة بابل تعمل على رصد المخالفات ونقاط التجاوز على المحددات البيئية من أجل خلق بيئة نظيفة للبيئة.

 

المدى برس