برلماني: إقرار قانون للتعليم الأهلي يدعم موازنة العراق

دعوة الى الاسراع في اقرار القوانين المتعلقة بالتعليم الاهلي بدءا من الابتدائي ووصولا الى التعليم الجامعي

 النجف الاشرف – (الحكمة): دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عقيل الزبيدي إلى الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة بالتعليم الأهلي بدءًا من الابتدائي ووصولاً الى التعليم الجامعي ما يعد حسب وحهة نظره داعما لاقتصاد البلد خصوصا بعد الأزمة التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط.

وأكد الزبيدي أنه “من الضروري تخفيف الاعباء على موازنة الدولة عبر تنشيط العمل في القطاع الخاص مما سيسهم في خفض عدد موظفي الدولة في كافة القطاعات، ومن ثم ينعكس على تقليل الضغط عليها”.

وأوضح أنه “ليس من المعقول استمرار الدولة في الاستثمار في مجالات صغيرة يمكن للقطاع الخاص تنفيذها مما يؤدي الى استيعاب الالاف من حملة الشهادات العليا الذين يتخرجون سنويا وينتظرون على ابواب الجامعات الحكومية لطلب التعيين او انتظار رحمة الجامعات الاهلية”.

 وأشار النائب إلى “وجود رغبة لدى المئات من المدرسين والمعلمين للعمل في التعليم الاهلي”، مستدركا “لكن عدم وجود قوانين تضبط وتحكم مسيرة التعليم الاهلي يجعلهم يفضلون الحكومي على الاهلي”.

منبها انه “لو كان هناك قانون تقاعدي يساوي بين موظفي التعليم الاهلي والحكومي لجعل ألاف من الكوادر التدريسية على المستويات كافة تفضيل التعليم الاهلي”.

وقال النائب الزبيدي ان “استمرار الدولة في تدخلها في صغائر الامور سيجني على الاجيال المقبلة بعد نفاذ النفط او اكتشاف بدائل اخرى”.

وأردف “لذا ادعو الى الاسراع في اقرار القوانين التي تدعم القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم مع ضمان حقوق الملاكات في هذا الشأن”, لافتا ان “اقرار مثل هذه القوانين سيوفر للبلد مليارات الدولارات يمكن للقطاع الخاص من تحملها بقليل من الدعم”.

 يذكر أن هبوط أسعار النفط منذ ِهر حزيران من العام الماضي 2014 تسبب بأزمة اقتصادية حادة في العديد من دول العالم ومنها العراق الذي اتخذ إجراءات تقشفية للحد من تداعيات الأزمة على اقتصاده.