رئيس الجمهورية يصادق على أحكام الإعدام بحسب الأسبقية ونوعية الجرائم

     بغداد – الحكمة: أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني عن تشكيل لجنة قانونية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة إلى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى بغية إصدار مراسيم جمهورية.

وقال شواني في بيان صحفي أطلعت عليه (الحكمة) أنه “بناءً على توجيهات سيادة رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة قانونية من عدد من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة إلى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى بغية إصدار مراسيم جمهورية بذلك”.

 وأضاف أن “اللجنة الخاصة كلفت بتدقيق أضابير المحكومين بالإعدام والوقوف على أسباب تأخر إصدار بعض المراسيم منذ عام 2006 ولغاية 2014 رغم مصادقة تلك الأحكام من المحكمة المختصة، ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس الرئاسة منذ 2006 لغاية 2010 , لأحد أعضاء مجلس الرئاسة، وكذلك وجود تخويل لإصدار المراسيم لنائب رئيس الجمهورية من 2010 ولغاية 2014”.

 وتابع أنه “بعد الدراسة والتدقيق توصلت اللجنة إلى ما يلي:

اولاً: تبين للجنة بأن عدد الملفات الواردة إلى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها منذ 2006 إلى 2014 بلغت (662) ملف منها (42) ملفًا فقط منذ تولي السيد رئيس الجمهورية لمنصب الرئيس في 24/7/2014.

ثانياً: تبين أن مجلس رئاسة الجمهورية من 2006 إلى 2010 قد أصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الأخر , تاركًا (289) ملفًا دون أن يصدر فيها مرسوما جمهوريا على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس بإصدار مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام.

ثالثـــاً: تبين أن نائب رئيس الجمهورية المخول بإصدار المراسيم الجمهورية منذ 2010 ولغاية 2014 أيضًا أصدر مراسيما لبعض القضايا دون البعض الأخر , تاركًا (331) ملفا دون أن يصدر فيها مرسومًا بالمصادقة.

رابعــاً: دققـــت اللجنة جميع الأضابير وباشرت بوضع المعايير لإصدار المراسيم منها الأسبقية في إصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز وقد أعطت الأولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالإرهاب والجرائم التي تمس أمن المجتمع.

خامســاً: من خلال تدقيق المراسيم التي سبق أن أصدرتها رئاسة الجمهورية تبين أن السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الأحكام رغم مرور مدة طويلة على إصدار المراسيم ولم تبين أسباب عدم التنفيذ.

سادســاً: صادق السيد رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم، خاصة جرائم الإرهاب وتلك التي تمس أمن المجتمع.

س م