مجلس القضاء: مواقع التواصل الاجتماعي تُفاقم “الدعاوى الأسرية” وترفع نسب الطلاق

بغداد – الحكمة: تتزايد حالات الطلاق والتفكك الأسري في المجتمعات الحديثة التي انتشرت فيها المغريات وابتعد فيها الكثيرون عن القيم الأسرية والاجتماعية المستمدة من ديننا الحنيف.

ويعزو قاضيان متخصصان بحماية الأسرة والطفل، ارتفاع نسب الدعاوى التي تخص المشاكل الزوجية إلى الانفتاح التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما ذكرا إن دعاوى الخيانة الزوجية تتصدر نظيراتها أمام مكاتب القضاة، أكدا أن هذه الدعاوى تستوطن المناطق الحضرية أكثر مما هي في الأرياف.

ووصل مجموع حالات الطلاق خلال الأعوام العشرة الماضية إلى 516.784 حالة طبقاً لإحصاءات دورية رسمية أعدتها السلطة القضائية، في وقت كان مجموع حالات الزواج خلال هذه المدة 2.623.883، ما يعني أن حوالي 20% من هذه الزيجات انتهت بالطلاق.

وقال حسين مبدر حداوي وهو قاض متخصص بالنظر في قضايا العائلة إن “التكنولوجيا أو الاستخدام السيئ لها ساهمت في ارتفاع دعاوى الأسرة”، مشيراً إلى أن “المناطق الحضرية تكثر فيها هذه الدعاوى أكثر مما موجود في القرى والمناطق الريفية لأن الروابط العائلية هناك متينة على الرغم من التدني الثقافي هناك”.

وأضاف حداوي لمراسل (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إنه “من خلال الدعاوى التي تردنا فأنه يمكن ملاحظة اهتزاز الثقة داخل بعض الأسر لاسيما بين الأزواج”.

وعن كيفية النظر في هذه الدعاوى أجاب القاضي المكلف بمكتب تحقيق حماية الأسرة والطفل التابع لرئاسة استئناف بابل إن “القانون لم يورد ذكرا للاتصالات في مسألة الخيانة”.

وتابع حداوي “نحن كجهة تحقيقية ننظر كل الدعاوى، ونحيل القضية إلى محكمة الموضوع وهي من تبت فيها، إذا لم يكن هناك صلح في الفترة التحقيقية”.

وأوضح القاضي حداوي إن “دعاوى الأسرة ليست روتينية إنما مميزة، وهي غير صعبة لكنها تحمل خصوصية معينة، أحيانا يتحرج الإنسان في الحديث عن أوضاعه العائلية إلا أن ذلك راجع إلى قدرة القاضي في استدراجه من أجل الوصول إلى الحقيقة”.

وفيما دعا إلى “ضرورة تفعيل البحث الاجتماعي”، لفت إلى أن “دوره ضعيف ولا نتائج متحققة تذكر على هذا الصعيد”.

من جانبها، قالت المدعي العام أمام مكتب حماية الأسرة القاضية صبا محمد حسين إن “هذا المكتب يعد الأكثر ثقلا بالنسبة لزخم الدعاوى، وهو ما يؤشر مدى التفكك الأسري والعلاقات الباردة داخل بعض العوائل”.

وأضافت حسين لمراسل (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن “مكتب حماية الأسرة له خصوصية لأنه يتعلق بالعائلة وحرمتها لاسيما في مجتمعنا الشرقي”.

وفيما أوضحت أن “دعاوى الأسرة متنوعة منها المشاجرات أو السب والشتم وما يندرج تحت المواد 413 و415 من قانون العقوبات العراقي، وهي الاعتداء والإيذاء بين الزوجين أو الأصول والفروع (الآباء والأبناء)”، لكنها أشارت إلى أن “دعاوى الخيانة الزوجية أو ما يندرج تحت المادة 377 من قانون العقوبات تتصدر الدعاوى”.

وأرجعت حسين زيادة هذه الدعاوى إلى “كثرة المشاكل والضغط العام على المجتمع من كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية”.

وبشأن وظيفتها كمدع عام قالت حسين إن دورها “مكمل لعمل المحكمة وفي حال وجود خلل في قضية ما، نكتب هامشا إلى القاضي الذي تعرض أمامه الدعوى، وان لم يستجب نقوم بالطعن أمام الجهات القضائية الأعلى”.

ويكمن الحل لهذه المشاكل في الالتزام بنهج ديننا الحنيف وسيرة رسولنا الكريم وأهل بيته الأطهار (صلوات الله عليهم أجمعين).

س م