تعاطي المخدرات أسرع طريق للهلاك

الحكمة – متابعة: لم يكن يتصور ( م- ح) الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر انه سيكون يوما من الايام خلف قضبان سجن مكافحة المخدرات في مديرية شرطة ميسان نتيجة تعاطيه ومتاجرته بالمخدرات ولكن هذا التصور تحقق وهي نتيجة حتمية لكل من يمارس هذا السلوك.

ويقول هذا الشاب:

” في البداية تركت مقاعد الدراسة وتعرفت على اصدقاء السوء، وبدأت القصة عندما اعطاني صديق حبوبا مخدرة حين قلت له اني “ما مرتاح” واخذت الحبة الاولى،  ومنذ تلك اللحظة اصبحت لا استطيع العيش من دون تلك الحبوب وبعدها حين وقعت في الفخ ساومني صديقي على بيع تلك الحبوب الى شباب اخرين، فصرت اتعاطى واتاجر بالحبوب المخدرة حتى القي القبض علي من قبل مديرية شرطة مكافحة المخدرات وضاع شبابي ومستقبلي”

واثبتت الدراسات في مختلف دول العالم انه كلما ازدادت ظاهرة تجارة المخدرات في المجتمع انتشرت الفوضى والانحطاط والفساد والجريمة وارتفعت معدلات اخطر الجرائم كالقتل والسرقة والاعتداء على النفس والمال

والعرض.

ولا يخفى عن الانظار ان المخدرات كان يتم الحصول عليها عن طريق مهربي الاسلحة كما يعرفون بالعراق “القجقجية”، حيث تجلب من وراء الحدود فيتداولها الاجانب الذين كانوا موجودين في العراق ومن جنسيات مختلفة ويرسلونها الى الهنود والباكستانيين وغيرهم ممن يعملون في الخليج وكانت هذه المادة غير معروفة في الاوساط العراقية والخليجية ما يسهل تهريبها وعدم كشفها من قبل شرطة ورجال الحدود.

والان وبعد ترسخ تعاطي المخدرات وتوسع ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات، قام اصحاب النفوس الضعيفة بالتفنن باستحداث طرق جديدة في التعاطي وطرق اخفاء التهريب لمواجهة تطور الوعي الامني واجهزة كشف المخدرات الحديثة، هذا ما قاله مدير شرطة مكافحة المخدرات في ميسان المقدم علي قدوري.

أسباب الازدهار

ويوضح المقدم علي قدوري اسباب ازدهار تجارة المخدرات الان في العراق فيقول:

” هناك عوامل أدت الى ازدهار تجارة وتعاطي المخدرات في الوقت الراهن منها:

1 – التفكير بالكسب المادي السريع غير المشروع وخاصة من قبل التجار الذين يتاجرون بالمخدرات وتهريبها.

2 – قله الوعي الديني وانتشار الثقافة الاجنبية بديلا عن ثقافة مجتمعنا الاسلامية والابتعاد عن الاعراف والتقاليد العراقية الاصيلة.

3 – التطورات السياسية الاخيرة وانهيار بعض الانظمة وكثرة عرض المواد المخدرة في دول الجوار.

4 – استخدام غسيل الاموال وماله له من تاثير كبير في حركة تجار المخدرات

5 – الترف الاجتماعي وعدم متابعة افراد الاسرة وكثرة طرق ومنافذ اللهو والسهر بصورة غير شرعية.

6 – تدخل بعض الاجهزة المخابراتية الاجنبية في تسهيل عملية انتشار تجارة المخدرات لامور سياسية.

كل هذه العوامل وغيرها اسهمت بانتشار وتعاطي المخدرات وانتشارها سنة بعد اخرى.

تأريخ المخدرات

ويقول قدوري:

” كانت حركة تجارة المخدرات قبل 2003 نادرة جدا وكانت اغلب عملياتها تجري بفعل عوامل سياسية، إذ كان عملاء المخابرات العراقية يقومون بادخال وتسهيل مهمة تجار المخدرات بهدف ادخالها الى بعض دول الجوار لاغراض سياسية وادى ذلك لارساء مبدا تهريب المخدرات منذ ذلك الوقت، وبعد سقوط النظام المباد استغل تجار المخدرات ذلك وتوسع نفوذهم، لاسيما ان الحدود مع دول الجوار مفتوحة وبلا حراسة، فادى ذلك الى ازدهار حركة تهريب المخدرات.”

ويضيف قدوري:

“كان النظام السابق يصدر عقوبات صارمة تصل الى الاعدام بحق أي شخص يتعاطى او يتاجر او يحوز المخدرات باعتبار ذلك جريمة تمس بامن الدولة، وكانت هناك حوافز مادية لكل مخبر عن أي متاجرة بمادة المخدرات تصل لاعطاء 30 بالمئة من قيمة المواد المخدرة وكانت تلك الاجراءات تحد من حركة تجار المخدرات بفعل العقوبات الرادعة والمال المغري المقدم لمصدر

المعلومات.”

طرق ومسالك

وعن طرق ومسالك التهريب يقول النقيب علي الحمداني من جهاز مكافحة المخدرات:

” شهدت اعوام  من 2003 الى عام 2005 ازدهارا كبيرا لتجارة المخدرات وبكميات كبيرة تصل الى اطنان في بعض المناطق الحدودية وذلك نتيجة غياب قوات الحدود في ذلك الوقت وكذلك عدم وجود جهات مختصة لمتابعة قضايا المخدرات، حيث كانت اغلب المخدرات المهربة تصل الى الحدود السعودية عن طريق محافظة السماوة ومحافظة النجف وكميات اقل الى دولة الكويت والاردن وسوريا، وبعد تشكيل مكاتب مكافحة المخدرات في العراق عام 2008  وارساء دعائم الامن والاستقرار في العراق قلت حركة تجارة المخدرات ولكن مازالت هناك حركة لا يمكن تجاوزها.”

ويضيف الحمداني:

” الان لدينا مؤشرات عن خطط جديدة لتجار المخدرات لتجنب القوات الامنية حيث ان خط تهريب المخدرات يمر بعدة محافظات، وبدأ تجار المخدرات يتجنبون الطرق المعروفة للتهريب ويقومون بسلك طريق المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح بين العراق وايران والتي تقدر مساحتها بـ 15 كم وفي بعض الاحيان يسلكون الطرق الوعرة ويتجهون جنوبا الى منطقة البحر  – الخليج- ليهربوها عن طريق ” اللنجات” المستخدمة في الصيد او في نقل النفط وعن طريق مكاتب بيع السيارات والمواد الكهربائية والغذائية الى دول الكويت والامارات حيث هناك علاقات قوية بين المهربين العراقيين ومهربي تلك الدول.”

مخاطر الكبسلة

من جانبه يؤكد الدكتور علي العيساوي:

” ان ظاهرة  انتشار تعاطي المؤثرات العقلية من الحبوب المخدرة والمعروفة لدينا – بالكبسلة- ظاهرة خطيرة جدا وباتت تشكل اخطر الآفات السيئة التي تصيب المجتمع العراقي بجميع أطيافه والوانه من انتشار الجريمة والبطالة والجرائم اللا اخلاقية ودورها في شل مفاصل الحياة وتطور ونمو الفرد والمجتمع.”

ويضيف العيساوي:

” من باب الواجب الوطني والاخلاقي والديني ان تكون هناك وقفة حازمة ورادعة لمكافحة هذه الظاهرة عن طريق ايجاد قوانين صارمة بحق متعاطي المؤثرات العقلية، علما ان القانون يعدها مخالفة وفق المادة 240 ق. ع  نتيجة الاستخدام المفرط وغير الملتزم بوصفة الطبيب وهذه عقوبة بسيطة وغالبا ما تكون العقوبة غرامة مالية او الحبس البسيط  وهذا ما اسهم في انتشار هذه الظاهرة،فضلا عن عدم التزام اصحاب الصيدليات الطبية بصرف تلك المؤثرات العقلية بوصفة طبية اصلية صادرة من طبيب اختصاص  يضاف الى ذلك كثرة محال زرق الابر والتداوي غير المرخصة والتي تبيع تلك الادوية والحبوب وقلة الرقابة من قبل نقابات الصيدلة وايضا دخول كميات هائلة من الحبوب المخدرة من

دول الجوار.”

“رانتج الكنابس”

ويوضح الرائد سعد الحمدان من جهاز مكافحة المخدرات اهم المشاكل التي تواجه شرطة مكافحة المخدرات فيقول:

“من خلال المتابعة وجمع المعلومات فقد بان لدينا العديد من الاشخاص والعصابات الذين يقومون بالتهريب والمتاجرة بمادة المخدرات ولكن من جهة قانونية ولكن للاسف نجد صعوبة في القبض عليهم، اذا ما علمنا ان الاجراءات القانونية المتخذة تنص على ضبط المواد بحوزتهم، أي المواد المخدرة وهناك صعوبة في هذا، لأن  هؤلاء الاشخاص يكون دورهم فقط في اتمام عملية البيع والشراء ويكون توزيعها بين اشخاص اخرين اوجدوا طرقا وتقنيات مختلفة  لاخفاء المواد المخدرة واستخدام الطرق النسيمية والوعرة  التي يصعب نصب الكمائن فيها.

واضاف الحمدان ان تجار المخدرات العراقيين يقومون بتهريب المواد المخدرة ومنها الحشيشة المعروفة – رانتج الكنابس- بنسبة 70 بالمئة  والترياق 20 المئة و 10 بالمئة هيروين.”

الصباح