الحكمة – متابعة: تشكو وزارة التجارة بشكل متواصل من ضعف التخصيص للبطاقة التموينية وخصوصا تأمين استيراد القمح، الذي هو جوهر البطاقة التموينية وأيقونة الامن الغذائي .
وهذا ما لمسناه خلال الفترة الماضية من خلال شكاوى كثيرة حتى أثناء الوفرة النفطية او ما بعدها بسبب تراجع نوعية أحد عناصرها أو شحة التمويل أوتأخر في الوصول او تلكؤ في النقل الداخلي . كما أن وزارة التجارة تقول: أنها تجهز عناصر البطاقة لـ 37 مليون عراقي.
وبما انه لدينا نسبة فقر 30 بالمئة باقل من دولارين في اليوم للفرد حسب برنامج الرعاية الاجتماعية لابد من تحديد الهدف والوصول اليه مباشرة.
هذه الشريحة البالغ تعدادها (تسعة ملايين عراقي) هم الهدف المركزي وبما ان كلفة عناصر البطاقة لا تتجاوز العشرين الف دينار فالعائلة العراقية الذين هم خارج هذه الشريحة تصرف شهريا على الاقل ثلاثة أو أربعة كارتات موبايل أسعارها خمسون الفاً. كما أن تكاليف خطوط الكهرباء عبر المولدة الأهلية على الاقل كمعدل خمسين الفاً شهريا.
لذلك أليس من الممكن أن يكون هؤلاء أكثر من عشرة ملايين عراقي وأذا حجبت عنهم مواد البطاقة البالغة اقل من عشرين الف دينار لا تترك اثرآ مهما كما يتركه في شريحة الفقراء البالغ عددهم 9 ملايين عراقي .
ولكن كيف نحدد من هم هؤلاء العشرة ملايين أو الخمسة عشر الذين لايتأثرون برفع البطاقة عنهم .
ليتسنى لوزارة التجارة جمع المعلومات فهناك عوائل جميعهم يعملون في الدولة أذ قفز الرقم من ( 900 الف موظف قبل 2003 الى 4,5 ملايين الان)، (ومن طرفة التوظيف الشامل او الرواتب للجميع ،عندما سألت احدهم عن أحوال بيت فلان أفادني ساخرأ الجميع يعملون بالدولة).
لذلك لابد من هيكلة وحوكمة بعد تحديد الشريحة المستهدفة حقا لتسديد الخطوات البحثية وحصرها بدقة لكي لا تتكرر أخطاء الرعاية الاجتماعية (من عدم أستحقاق الى الازدواجيات ) ليعاد تقسيم التخصيص بأنصاف ومعقولية لاستعادة العناصر السابقة للبطاقة كحليب الأطفال أو غيره ونكف عن تذمرات وشكاوى صدعتنا حيث ينحصر العمل نوعيأ بعد تقليص ترهله من التخصيص المالي الى وكيل المنطقة.
