الحكمة – متابعة: ينشر موقع الحكمة المقالة أدناه بدون تصرف وهي لكاتب من الطائفة السنية، ولا يعني نشرها هنا أننا نتفق مع كل ما ورد فيها من آراء:
يعتبر كثيرون أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ويصل تقديس البخاري عند البعض إلى درجة أنهم يحلفون باستخدام اسمه، وإن أخطأ أحدهُم في شيء و أراد أن يخفف من شدة خطئه يقول “وهل أنا أخطأت فى البخاري؟”.
وحينما يتم نقد البخاري أمام رجال الدين فإن أوصالهم ترتعد، لأن ذلك سوف يهدم كُهنوتهم الديني، الذي يسيطرون به على عقول العامة.
والآن وبعد هذه المقدمة عما يسمى صحيح البخاري، دعونا نناقش الأمر بصورة موضوعية ونتساءل هل صحيحُ البخاري صحيح؟
وسأترك الحكم للقارئ فى النهاية!
أولا، اعتمد البخاري على النقل الشفهي من شخص إلى آخر، وتم قبول الأحاديث النبوية بناء على ثقة البخاري وغيره فى هؤلاء الرواة، والعجيب فى هذا الأمر أن هذا المنهج فى النقل مرفوض فى القرآن تماما لأنه يعتمد على الثقة الشخصية وتزكية الآخرين، في حين أن القرآن يقول “فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى” أي أنه لا البخاري ولا غيره يستطيعون تزكية غيرهم من البشر.
وليس أدل على ذلك من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستطيع أن يعرف كل المنافقين فى عصره، فكما قال القرآن له “وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ “.
فإن كان الرسول لا يستطيع أن يُدرك من هو المنافق من حوله فأنّى للبخاري أن يعرفَ ذلك؟
أما الأمر الثاني فإن البخاري كما قال قد “جمع صحيحه هذا من زهاء 600 ألف حديث”، أي أنه راجع 600 ألف حديث ورواتهم لكي يصدر لنا كتابه.
وبحسبة رياضية بسيطة، فإن البخاري فى مدة حياته (من 194 هـ إلى 1 شوال 256 هـ) أي حوالى 62 عاما كان يجمع ويراجع الحديث الواحد ويدرس سنده ويدقق رواته لكى يؤكد صحته أو يرفضه فى مدة زمنية لا تزيد عن ربع ساعة واحدة، هذا مع افتراض أنه يعمل على ذلك 24 ساعة متتالية بدون أكل أو نوم أو شرب منذ لحظة مولده حتى لحظة مماته.
فهل يوجد أى إنسان عاقل يقبل بذلك؟
والنقطة الثالثة هي التناقض الصارخ بين ما جاء به البخاري وما جاء به القرآن، فعلى سبيل المثال فإن القرآن أقر بوضوح مبدأ حرية العقيدة حينما قال:
أما البخاري فقد أقر حكم قتل المرتد حينما قال “من بدل دينه فاقتلوه”، وقال “عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ،وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة”، رواه البخاري ومسلم.
ولم يقف الأمر عند اختراع وافتراء حد لم يأمر القرآن به مثل حد الردة، فقد أضاف لنا أيضا البخاري حد الرجم وهو ليس فقط غير موجود فى القرآن، بل ومتناقض معه، فعلى سبيل المثال فإن القرآن أقر أن الأمة (مفرد إماء) التى تتزوج يكون عليها نصف ما على المرأة الحرة المتزوجة من العقوبة فى حالة الزنا كما جاء فى قوله تعالى “فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ”.
فيا ترى كيف يتم تنصيف الموت إن كان الرجم حتى الموت هو العقوبة المفروضة على الزانية المحصنة كما روى البخاري؟
أما النقطة الرابعة فى هذا المضمار فهي أن ما جمعه البخاري يُشكك فى القرآن نفسه، وليس أدل على ذلك من حديثه الذى يقول فيه إن بعض آيات القرآن نُسِخت لفظا وبقيت حكما، أي أنها نزلت على الرسول كجزء من القرآن ولكنها غير موجودة فى القرآن الحالي الذى بين أيدينا، ولم يقف الأمر عند هذا فقط، فقد ذكر البخاري أن هذه الآيات كانت موجودة تحت سرير عائشة وأكلتها ماعز:
“حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة و عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كانت في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها”.
ولذا فإن هذه “الآية” لم توضع فى القرآن الذي تم جمعه، لأنها فُقدَت بسبب هذا الماعز (الداجن) الشقي!
ثم تأتي النقطة الخامسة هنا لتنهى أسطورة “صحيح البخاري”، فهل يُعقل أنه بعد بحث مضنٍ لتنقيح 600 ألف حديث يأتي لنا الرجل بأحاديث تصف الحياة الجنسية للرسول وقدرته “الخارقة” على ممارسة الجنس، وليس أدل على هذا من ذلك الحديث المذكور فى البخاري “عن أنس بن مالك قوله : أن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة”.
