ماذا يعني خروج العراق من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة؟

الحكمة – متابعة : بعد 27 عاماً، أنهى العراق التزاماته في العقوبات المفروضة عليه إبان احتلال الكويت من قبل النظام المباد ضمن الفصل السابع، وبذلك أصبحت السياسة المالية حرة ولا تقيدها أية عقوبات،

وبإمكان العراق استعادة أمواله المجمدة في البنوك الخارجية، والتي انهكتها اللجان التفتيشية التي كانت تزور العراق بين الحين والأخر من أجل البحث عن أسلحة محرمة دوليا وغيرها من اللجان، فتلك الأموال والتي تشمل العقارات أيضا جمدت في تسعينيات القرن الماضي ولم يستفد منها العراق، واليوم بإمكان الخارجية العراقية ان تستعيدها، وعلى الصعيد السياسي فأن العراق يسعود إلى مكانته الدولية.

عضو مجلس النواب العراقي النائب صادق اللبان أكد، أن خروج العراق من الفصل السابع يساهم في سد العجز في الموازنة ويرجعه إلى مكانته الدولية. وقأل اللبان في تصريح لـ(وطن نيوز) إن “خروج العراق من الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة سيفتح المجال أمام الشركات والمستثمرين للاستثمار في البلاد فضلا عن سد العجز في الموازنة وتخفيف الاعباء الاقتصادية كالديون او عوائد أخرى بعد استرجاع الاموال المجمدة في الخارج”.

وأضاف، “وعلى الصعيد الدبلوماسي فأن العراق يأمل بأن تكون صفحة جديدة في علاقاته مع دول العالم لاعادة مكانته الدولية والاقليمية”.

من جانبها دعت النائب عالية نصيف، الى ضرورة الاسراع  في أطلاق  الأموال والأرصدة العراقية المجمدة  والاستفادة منها بسبب دخول العراق في البند السابع ، مبينهً انه من الممكن ان تعالج امور عديدة ومنها سد العجز الموجود في الموازنة. وقالت نصيف في بيان تلقت  (وطن نيوز) نسخة منه انه “بموجب قرار خروج العراق من البند السابع يجب إطلاق الأموال والأرصدة العراقية المجمدة منذ زمن النظام السابق”، مشيرة الى ان “هذه الأموال من الممكن الاستفادة منها في الظرف الراهن في عدة مجالات، أهمها تعيين الخريجين وتوفير فرص عمل لجيوش العاطلين بسبب قلة التعيينات خلال العامين الماضيين”.

وأضافت انه “يمكن استغلال هذه الأموال في تسديد الديون التي بذمتنا للبنك الدولي والتخلص من القيود والشروط المفروضة علينا بموجب هذه الديون”، مشددة على “ضرورة متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والإسراع في اطلاق هذه الأموال واستردادها والاستفادة منها لاجتياز أزمتنا المالية”. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت (9 كانون الاول 2017) أن مجلس الأمن الدولي “أصدر قرارا بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء، واستعادته وضعه الطبيعي ومكانته الدولية”.