منذ سقوط النظام السابق وانطلاق العهد الجديد والمرجعية تتصدى لكل ما هو محرم شرعا وما هو مخالف للقانون وما هو ضار بالإنسان في العراق بغض النظر عن مكونه او طائفته او ديانته، ولم نسمع يومًا ان المرجعية قد تبنت برنامجًا سياسيًّا او مشروعًا انتخابيًّا سوى الفتاوى الشرعية والمواعظ المعتدلة والحلول الوسطية التي تسعى إلى تجسد إرادة الله في خلقه وتجنيب البلاد الأزمات والكوارث الإنسانية ، ناهيك عن ذلك فإن المرجعية الدينية في النجف لا تطلب من الشخصيات السياسية اللقاء بها لكي لا يقال انها تدعم هذه الشخصية او انها تتبنى التيار الفلاني دون سواه, غير أن ما يحصل هو احترام تلك الشخصية للمرجعية ، وتقديرًا لدورها الديني والشعبي الواسعين الامر الذي يجعل بعض السياسيين يطلبون مقابلتها في محافظة النجف والاستئناس برؤيتها للأمور، وان المرجعية تتجنب حرمان اي من الأشخاص من هذا الحق الشرعي لكونها محط تقدير الجميع وناطقة بلسان الإنسانية ومحبة للخير وداعية إلى الإصلاح وتفعيل مبدأ التسامح بين الجميع ولم الشمل وتجنيب التفرق والابتعاد عن مشاريع التقسيم ومؤامرات التجزئة التي تضعف الانسان وتقلل من دوره في العمل الصالح والبناء ، كل ذلك تبتغي المرجعية من ورائه مرضاة الله( جل جلاله ) وكانت تدعو إلى الحكمة وعدم الدخول في السياسات الخاطئة التي تضر بالإنسان ولم نلمس من آرائها في كل الاحوال انها منحازة لشخصية معينة او طرف دون سواه، بل كانت تتبنى كل الرؤى التي تجسد وحدة البلاد وتماسك شعبها والابتعاد عن روح التهميش وسياسة الإقصاء التي قد يمارسها البعض ، وكانت تحث بشكل دائم على ضرورة المشاركة الوطنية في القرار السياسي استنادًا إلى مبدأ شرعي وديني ، وهو أهمية المشورة وأخذ الرأي العام من الجميع ، لاسيما العقلاء الحكماء وكبار القوم ، على اعتبار ان العراقيين يمتطون سفنية واحدة ولابد من ان يكون مصيرهم واحدًا وعليهم السير بها مجتمعين لترسوا إلى بر الأمان وجادة الفلاح والظفر برضا الخالق العظيم.
ان ما يثار بين الحين والآخر عن انحياز بعض المراجع الدينية إلى طرف سياسي معين لاسيما حينما تشتد المنافسة على الانتخابات المحلية او التشريعية لا اساس له ، وغالبا ما تنفيه المرجعية العليا في النجف وفي كافة مكاتبها ومن مختلف معتمديها الإجلاء.
