فاسدون يمولون صناعة المرجعيات الوهمية.. آل الكربولي وفضائيتهم

بين الإرهاب والفساد قنوات مفتوحة، وكان من أسباب تنامي الإرهاب في العراق، هو كثرة الفساد المنتشر في دوائره ومؤسساته ووزاراته. ولهذا ظلت محاولات مواجهته ناقصة غير كفوءة، فيما تحول الإرهاب إلى تهديد حقيقي للدولة العراقية.
وقد كشفت الانتكاسة الأمنية الخطيرة التي ضربت العراق بعد سقوط الموصل في حزيران الماضي، مدى تفشي الفساد في المؤسسة العسكرية وفي غيرها، ويتحدث المعنيون عن تعرض محافظات الوسط ومنها العاصمة بغداد إلى خطر السقوط بيد تنظيم داعش، لو لا تصدي المرجعية العليا وإصدارها فتوى الجهاد الكفائي، حيث أسهم هذا الموقف في منع الانهيار، وصد هجوم الجماعات الإرهابية.
لم تكن مؤسسات الدولة مؤهلة لإيقاف التهديد، ولا قراراتها السياسية، إنما فتوى المرجعية هي التي نجحت في توفير عناصر الإنقاذ، وهكذا هي مواقف المرجعية الشيعية في اللحظات الحساسة والمنعطفات التاريخية، حيث تبادر الى إعطاء الرأي وتحديد الاتجاه ووضع الجماهير أمام مسؤولياتها.
وفيما حظي موقف المرجع الأعلى السيد السيستاني، بتقدير الشعب والمعنيين، فان الجهات الطائفية شعرت بإحباط كبير، فلقد كانوا ينتظرون انهيار العراق بالزحف الإرهابي، وعند ذاك يتخذون مواقعهم في أجواء الانهيار، كما هو الحال دائماً بالنسبة لتجار الحروب والفوضى.
في هذا الخصوص، تبرز قناة دجلة الفضائية لتطعن في الفتوى التاريخية للمرجعية الدينية، وتصفها بأنها أحدثت (فتنة طائفية)، في وصف شاذ عن مسار الأوضاع.
لا نستغرب مواقف قناة دجلة، فهي تأسست بمال الفساد الذي اشتهر به وزير الصناعة أحمد الكربولي وأشقاؤه، فقد حولوا الوزارة الى مكتب تجاري لعقد الصفقات الشخصية، فصدرت بحقه مذكرة اعتقال، لكن الموازنات السياسية وبيع وشراء المواقف أوقفت التنفيذ.
مواقف آل الكربولي توسعت أكثر من ذلك، فقد بدأوا يروجون لأشخاص طارئين، لينتحلوا صفة مرجع ديني، وهي ظاهرة برزت بعد سقوط نظام صدام، بشكل ملحوظ، متمولة بدعم مالي مشبوه. وذلك لإضعاف المرجعية الشيعية وموقعها الكبير في المجتمع العراقي. فبعد عقود متتالية من الفشل في النيل من المرجعية، لجأ أعداء أهل البيت عليهم السلام، إلى استهدافها عن طريق البدائل الوهمية، فطالعتنا أسماء أشخاص لا تاريخ لهم في المجال العلمي، ولا شهادات اجتهاد ممنوحة من أساتذة الحوزة، ولا توفر أدنى شروط المرجعية. كل مؤهلاتهم أموال مجهولة المصدر، وادعاءات إعلامية، وفريق من المنتفعين.
وضمن هذا الخط، لا يصبح الأمر غريباً عندما نجد آل الكربولي وهم يقتحمون هذا المجال، فأموال الفساد كافية لتمويل الحملات الدعائية ضد الشيعة، وهي تكفي أيضاً لحملات الطعن في فتاوى المرجعية التي حفظت العراق، لكن الكلام في النتائج، فهل يستطيع المال الحرام ان يحقق أغراضه؟
لن يكون ذلك، بإذن الله.

الراية