Take a fresh look at your lifestyle.

المصادر المبكرة لدراسة بنود وثيقة المدينة

0 342

              اهتم كثير من الباحثين على مختلف مشاربهم الفكرية بدراسة وثيقة المدينة من نواحي متعددة طبقاً لما تضمنته هذه الوثيقة من نصوص شملت مختلف نواحي الحياة، إذ يمكن اعتبارها أول عقد اجتماعي في تاريخ البشرية، وتعد تجربة رائدة لمجتمع تتعدد فيها الانتماءات القبلية والدينية، إذ لم تكن مؤلَّفة من المسلمين فقط، فقد كان فيها اليهود الذين استقروا فيها منذ زمن بعيد، وكان هنالك العرب الذين لم يدخلوا في الإسلام.

              لذا كان أمام رسول الله(صلى الله عليه وآله) مهمة في غاية الدقة في اللحظات الأولى منذ نزوله إلى المدينة وهي التأليف بين هذه القطاعات الاجتماعية وتأمين عَيشها معاً دون مشاكل. ويكون الرابط بينها بالدرجة الأساس الانتماء للوطن والأرض المشتركة وتنميتها والدفاع عنها، وكذلك الالتزام بالتسامح الديني والعون الإنساني العام، والمساواة القائمة على العلاقات والقواعد العامة، والنظرة إلى المواطنين على أنهم بشر مكرمون مهما كان دينهم وانتماؤهم(1)،

             وتوضح الآية الكريمة هذه القاعدة أيضا، بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(2).

            على أن معظم هذه الدراسات انصبت من ناحية الشكل والمضمون على معالجة النواحي المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والقانونية التي وضعت أسس التعامل بين الأفراد المرتبطين أصلا بهذه الوثيقة، وكانت جلها قد اتخذت هذا المسلك البحثي في قراءة بنود هذه الوثيقة دون التحقق من تاريخ عقدها أو النظر إلى النصوص الواردة فيها بصورة فاحصة،

            مع العلم أن تدوين كتب الحديث والسيرة النبوية ظل مرهوناً إلى ما بعد وفاة النبي(صلى الله عليه وآله) بمائة عام أو أكثر، وذلك في ظروف المنازعات السياسية والتي كان اختلاق الروايات والأحاديث بعض وسائلها إلى الذيوع والغلب(3)، وكان شيوع الأحاديث الموضوعة بكثرة راعت المسلمين، إذ ذاك يقول هيكل:

           (قام الجامعون بجمع الأحاديث، وتولى كتاب السيرة كتابتها، فقد عاش الواقدي وابن هشام والمدائني وكتبوا كتبهم أيام المأمون، وما كان لهم ولا لغيرهم أن ينازعوا الخليفة في آرائه مخافة ما يحل به، ولذلك لم يطبقوا، بما يجب من الدقة هذا المقياس الذي روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) من وجوب عرض ما يروى عنه على القرآن، فما وافق القرآن فمن الرسول(صلى الله عليه وآله)، وما خالف القرآن فليس منه)(4).

            بل أكثر من هذا وذاك أن أكثر كتب السيرة أضاف إلى حياة النبي(صلى الله عليه وآله) ما لا يصدقه العقل، ولا حاجة له في ثبوت الرسالة، بل دس فيها خرافات لا يسيغها العقل، ولا يقبلها الذوق(5)، لذا لابد من قراءة معاصرة متفحصة لنصوص هذه الوثيقة بما تضمنته من محاور قانونية وسياسية ودستورية، لكونها تعد أول عقد اجتماعي غير مسبوق حتى عدها كايبرلي أقدم نموذج موثوق للنثر العربي بعد القرآن الكريم(6).

            والملاحظ كذلك ان سيرة ابن هشام غير سيرة ابن إسحاق ولا يمكن الاعتماد عليها كلياً، وذلك لكون ابن هشام أعاد صياغة سيرة ابن إسحاق وأضاف إليها وحذف منها(7)، مما أضر بسيرة ابن إسحاق. ويشير الدكتور العمري إلى هذا المضمون بقوله:

           (وهناك اتجاه خاطئ عند بعض المستشرقين تابعهم فيه بعض مؤرخينا يعلي من شأن مغازي الواقدي ويقدمها على سيرة ابن إسحاق، والحق أن سيرة ابن إسحاق أدق وأوثق وتتطابق معلوماتها مع معلومات كتب الحديث في كثير من الجوانب)(8).

           ونظراً إلى أهمية هذه الوثيقة التاريخية في التاريخ الإسلامي وتاريخ الفكر السياسي والقانوني عند المسلمين بشكل عام، نورد بعض بنودها كما ذكرته المصادر المتقدمة كابن هشام(9)، ومحمد حميد الله الحيدرآبادي(10)، وبالصيغة والترتيب التي وضعهما في كتابه:

  1ـ هذا كتاب من محمد النبي [رسول الله]، بين المؤمنين والمسلمين من قريش و[أهل] يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

  2ـ أنهم أمّة واحدة مِن دون الناس.

  3ـ المهاجرون من قريش على رَبعتهم(11) يتعاقلون(12) بينهم وهم يَفدُون عانِيَهم(13) بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

  13ـ وأن المؤمنين المتقين [أيديهم] على [كل] مَن بغى منهم، أو ابتغى دَسيعةَ(14) ظلمٍ، أو إثمًا، أو عدوانًا، أو فسادًا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولدَ أحدهم.

  14ـ ولا يَقْتُل مؤمنٌ مؤمنًا في كافر ولا ينصر كافرًا على مؤمن.

  15ـ وأنّ ذمّة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم، وأنّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس(15).

  16ـ وأنّه مَن تبعنا من يهود فإنّ له النصرَ والأسوةَ غير مظلومين ولا مُتناصرين عليهم.

  23ـ وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنّ مردَّه إلى الله وإلى محمد.

  24ـ وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين(16).

  37ـ وأنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأنّ بينهم النصر على مَن حاربَ أهل هذه الصحيفة، وأنّ بينهم النصح والنصيحة والبرّ دون الإثم. 37/ب. وأنه لم يأثم امرؤٌ بحليفه، وأنّ النصر للمظلوم.

  42ـ وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة مِن حَدث أو اشتجار يُخاف فسادُه، فإنّ مَرَدَّه إلى الله وإلى محمد رسول الله، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرِّه.

  47ـ وأنه لا يحول هذا الكتابُ دون ظالمٍ أو آثم، وأنه مَن خرجَ آمِنٌ ومن قعد آمِنٌ بالمدينة، إلا مَن ظلم وأثم، وأنّ الله جارٌ لمن بَرَّ واتّقى ومحمد رسول الله.

          أطلق على الكتاب الذي كتبه الرسول(صلى الله عليه وآله) الصحيفة أو الدستور(17)،

         هذه البنود السبعة والأربعون من الوثيقة أوردتها مصادر متعددة وذلك لما لها من أهمية كبيرة، ليس لكونها أول وثيقة دستورية تسجل في ذلك الوقت، وإنما لأنها تدون تاريخ الإسلام المبكر وخاصة مع المظاهر الأولى لتشكيل دولة الإسلام إذ كانت يثرب ـ المدينة ـ المعقل الأول لتنامي دعوة الإسلام، بل المنطلق الذي أسهم إلى حد كبير في نشر الدعوة الإسلامية ووضع أسس الدولة القادرة على مواجهة الأخطار.

         إذن لم يكن اختيار يثرب من قبل الرسول(صلى الله عليه وآله) ناتجاً عن فراغ أو عدم دراية بالأهمية التي تكتنفها هذه المنطقة، بل على العكس من ذلك كانت خطوه مدروسة كان لها تأثيرها الإيجابي على المسلمين في ما بعد، وقد أثمرت ثمارها في ما بعد، وعلى الرغم مما كانت تمثل مكة من إرث اجتماعي للرسول(صلى الله عليه وآله) لكنه فضل البقاء في المدينة التي احتضنته واحتضنت المسلمين ودعوته، لا لكونها كانت منطلقاً لدعوته فحسب بل لأنه أراد أن يمنحها خصوصية لا تقل فيها شأنا عن مكة المكرمة وخاصة في ما يتعلق بالتراث العقيدي للإسلام.

           وقد أكدت الوثيقة على جملة أمور ومفاهيم كانت الأساس في ما بعد للتعايش بين مختلف فئات المجتمع المدني، فالوثيقة دستور الدولة الإسلامية الأولى، تؤكد(18):

     أولاً: تنوع المجتمع وتعدد فئاته.

    ثانياً: توحد كدولة سياسية بقيادة الرسول(صلى الله عليه وآله).

    ثالثاً: اعترافه بحرية المعتقد والممارسة للمجتمعات الدينية المختلفة.

   رابعاً: انصهار المجتمع القبلي في المدينة في بوتقة الإسلام، ويكون المرجع الأول والأساس لكل الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

    خامساً: اعتبار اليهود جزءاً من المجتمع السياسي ومشاركته في الحرب والسلم مع المجتمع المسلم.

           ولابد من القول إن المستشرق الألماني (ولهاوسن- Wellhausen) أول من عرّف هذه الوثيقة وقدمها للأوساط الأكاديمية.

            وكذلك الأستاذ محمد حمِيد الله(رحمه الله) وإلى بحوثه الواسعة في اشتهار هذه الوثيقة في العالم الإسلامي، وقد قام (ولهاوسن) بتجزئة المتن الأصلي الذي أورده ابن هشام وأبو عبَيد إلى 47 بنداً(19)، ثم قام حمِيد الله بتجزئة بعض هذه الفقرات فيما بينها فبلغ هذا الرقم 52 بنداً(20).

           ولا ننسى ذكر الأحمدي الميجاني في كتابه مكاتيب الرسول، إذ كانت هذه الدراسات الثلاث رائدة في هذا الحقل ولها السبق في تناول هذا الموضوع بجميع محاوره.

          على أنه أول من دوّن هذه الوثيقة هو محمد بن إسحاق (ت 151 هـ) ولكنه أوردها دون إسناد. وقد صرّح بنقلها عنه ابن هشام (ت 218هـ) بقوله: (قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله(صلى الله عليه وآله) كتاباً بين المهاجرين والأنصار)(21).

            ومن المؤلفين الذين ذكروا الوثيقة ابن سيد الناس (734هـ)(22) وذكر بعد إيراده نص الوثيقة أن ابن أبي خيثمة أورد الكتاب فأسنده بهذا الإسناد(23). ومن المحتمل أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة إذ لا وجود لها في ما وصل إلينا منه.

           ومن المؤرخين الذين دونوا بنود هذه الوثيقة كاملة كما أوردها ابن هشام المؤرخ ابن كثير (774هـ)(24)، لكن وردت عنده دون إسناد أيضاً.

         وقد ذكر البيهقي (458هـ) هذه الوثيقة عن ابن اسحق، لكنه أورد الجزء المتعلق بالعلاقات بين المهاجرين والأنصار، بينما أهمل ذكر البنود التي تتعلق بعلاقة المسلمين مع اليهود(25).

          وكذلك ذكرها العلامة الزمخشري (583هـ) الذي دوّن كثيراً من بنود هذه الوثيقة كما أوردها ابن هشام، إذ ذكر الجزء المتعلق بين المهاجرين والأنصار من ناحية، وكذلك ما بين المسلمين واليهود من جهة أخرى بقوله: (كتب بين قريش والأنصار كتاباً. وفي الكتاب: أنهم أمة واحدة دون الناس. المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى. . . )(26)، ووردت كذلك عنده دون إسناد أيضاً.

          ومن المصادر المهمة كذلك التي ذكرت الوثيقة أبو عبيد (ت224هـ)، لكن أوردها بسند آخر يختلف عما ذكره السابقون برواية مسندة تعود إلى الزهري(27)، ولم يقف بذكر بنود الوثيقة فحسب بل ألحقها بتفسير بعض العبارات الواردة فيها(28).

           كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري أيضاً(29)، ومن المحتمل أنه أخذها من أبي عبيد دون الإشارة إليه.

        وأشار العلامة ابن خلدون (ت808هـ) إلى هذه الوثيقة وطبيعة البنود المتعلقة بين مختلف الأطراف التي شملتهم نصوصها إذ يقول: (واستوعب الإسلام سائر الأوس والخزرج وسموا الأنصار يومئذ بما نصروا من دينه، وخطبهم النبي(صلى الله عليه وآله) وذكرهم وكتب بين المهاجرين والأنصار كتاباً وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم كما يفيده كتاب ابن إسحاق فلينظر هنا لك)(30).

          وهناك مصادر أخرى ذكرت الوثيقة دون الخوض في إيراد بنودها كاملة، ولكنها اكتفت بالإشارة إلى هذه الوثيقة ضمنا مثل ابن شبة (ت262هـ)، والبلاذري (ت279هـ).

         بينما ذكرت مصادر أخرى موادعة الرسول(صلى الله عليه وآله) لليهود مثل: الطبري (ت 310هـ)(31)، والمقريزي (ت 845 هـ)(32)، والحلبي (ت 1044 هـ)(33).

           ولم تنفرد هذه المصادر بتضمين بعض بنود هذه الوثيقة فحسب، بل نلاحظ مصادر الحديث دونت كثيراً من فقراتها، ويمكن أن نقف على مجموعة منها مثل أبي داود (ت 275هـ)(34)، والطبراني (ت360 هـ)(35) فقد ذكروا رواية واحدة ما نصه: (فدعاهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة فيها جامع أمر الناس فكتبها رسول الله(صلى الله عليه وآله)).

          ونقل ابن حنبل (ت 241هـ)(36)، والنسائي (ت 303هـ)(37) فقرات قد تتطابق بعض الشيء مع ما ذكر في بنود الوثيقة، إشارة إلى قول الإمام علي(عليه السلام): (ما عهد إلي رسول الله(صلى الله عليه وآله) شيئا خاصة دون الناس إلا شيئاً سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. . . ).

          وكذلك كتب التفسير أولت اهتماماً بذكر بعض بنود الوثيقة ضمناً، فقد ذكر الجصاص (ت370هـ) الجزء المتعلق بين المهاجرين والأنصار ما نصه: (إن رسول الله(صلى الله عليه وآله) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين)(38).

            ومن هنا نلحظ أن وثيقة المدينة لم ينفرد بذكرها مصدر أو مؤلف معين، بل على العكس فقد دونت في أغلب المصادر في مختلف العلوم، وإن دل هذا الأمر على شيء فيدل على صحة ما جاء في معظم فقراتها، لأنه يوجد هناك اتفاق واضح بين هذه المصادر على روايتها، وإن يسجل على البعض أنها وردت عندهم دون إسناد، ويكون الطرف الوحيد الراوي لها ابن إسحق، لكن وجدنا في مصادر أخرى كما ذكرنا أنها وردت مسندة كما ذكرت مثلاً عن العلامة الزهري وغيره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر بنود الوثيقة التي أقرت هذه المفاهيم في مجتمع المدينة. ابن هشام (من أعلام القرن الثالث الهجري)، السيرة النبوية، تحقيق وضبط وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (القاهرة: مطبعة مدني، 1963)، 2/348-349.
(2) سورة الأنفال، الآية: 27.
(3) لمزيد من المعلومات حول تدوين السنة النبوية ينظر: هيكل، محمد حسنين، حياة محمد، (مصر: مكتبة النهضة المصرية، 1968)، ص49، الشهرستاني، علي، منع تدوين الحديث، (قم: دار الغدير بلا)، ص21-63،الجلالي، محمد رضا، تدوين السنة الشريفة ، مطبعة مكتبة الاعلام الاسلامي، 1418هـ، ص423-521، ابو رية، محمود، أضواء على السنة المحمدية، (نشر البطحاء، بلا)، ص42 ومابعدها.
(4) حياة محمد، ص52.
(5) هيكل، حياة محمد، ص14، 17، ابو ريه، أضواء على السنة المحمدية، ص270.
(6) نقلا عن: حسين، فالح، بحث في نشأة الدولة الإسلامية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010)، ص46.
(7) مؤنس، حسين، دراسات في السيرة النبوية، (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1985) ص118، ص121.
(8) السيرة النبوية الصحيحة د. أكرم ضياء العمري (جامعة قطر: مركز بحوث السنة والسيرة،1991)، 1/42.
(9) ابن هشام، السيرة النبوية، 2/348-349.
(10) الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ط6 (بيروت: دار النفائس،1987) ص57-64.
(11) ربعاتهم، محركة، وتكسر الباء أي: منازلهم. وقال الفراء: الناس على سكناتهم ونزلاتهم، ورباعتهم، وربعاتهم، يعني على استقامتهم. ابن منظور، أبو الفضل محمد بن المكرم (ت 711هـ)،( قم: نشر أدب الحوزة، 1405هـ)،8/107-108؛ الزبيدي، محمد مرتضى (ت1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت: 1414 هـ،11/140.
(12) يتعاقلون: أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها. وهو تفاعل من العقل. والمعاقل: الديات، جمع معقلة. يقال: بنو فلان على معاقلهم التي كانوا عليها: أي مراتبهم وحالاتهم. ابن الأثير،أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت 606هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، (قم: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، 1364ش)، 3/279.
(13) العاني: الأسير. الفراهيدي، أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت 175هـ)، العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، (إيران: مؤسسة دار الهجرة، 1409هـ) ، 2/252.
(14) دَسيعةَ: أي طلب دفعاً على سبيل الظلم، فأضافه إليه، وهي إضافة بمعنى من. ويجوز أن يراد بالدسيعة العطية: أي ابتغى منهم أن يدفعوا إليه عطية على وجه ظلمهم: أي كونهم مظلومين أو أضافها إلى ظلمه لأنه سبب دفعهم لها. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 2/117.
(15) المقصود في هذا البند المسلمون فقط من أهل الصحيفة، وليس كل أهل الصحيفة كما يدل السياق.
(16) وقد يوحي هذ البند ومثيلاته لاحقاً أن الصحيفة كتبت بعد معركة بدر.
(17) ينظر على سبيل المثال: ابن هشام، السيرة النبوية، 2/350-351،الدوري، عبد العزيز، النظم الإسلامية،(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008)، ص22، ماجد، عبد المنعم، التاريخ السياسي للدولة العربية، (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية،1982)، ص110، الحاج، ساسي سالم، نقد الخطاب الاستشراقي، (بيروت: دار المدار الاسلامي، 2002)، 2/167-170، العاملي، مرتضى، الصحيح من سيرة النبي الأعظم(صلى الله عليه وآله)، (بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هـ)، 4/248-253.
(18) بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة امين فارس ومنير البعلبكي، (بيروت: دار العلم للملايين، 1984)،ص43-44،الموصللي، أحمد، جدليات الشورى والديمقراطية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007م)، ص36-37، وات، مونتغمري، الفكر السياسي الإسلامي: المفاهيم الأساسية، ترجمة صبحي حديدي (بيروت: دار الحداثة، 1981)، ص4-14.
(19) حسين، بحث في نشأة الدولة الإسلامية، ـ الهامش ـ ص46.
(20) الوثائق السياسية، ص57-64.
(21) السيرة النبوية، 2/348.
(22) محمد بن عبد الله بن يحي،عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير،(بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،1986)، 1/260- 262.
(23) المصدر نفسه، 1/262.
(24) إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1988)، 3/273.
(25) أبي بكر أحمد بن الحسين،. السنن الكبرى، (بيروت: دار الفكر، بلا)، 8/106.
(26) جار الله محمود بن عمر، الفايق في غريب الحديث، (بيروت: دار الكتب العلمية،1996)، 2/7.
(27) القاسم بن سلام الهروي، صححه وعلق على هوامشه محمد حامد الفقي، (القاهرة: الكليات الأزهرية، بلا)، ص290-294.
(28) المصدر نفسه، ص294-297.
(29) حميد بن مخلد الأردي، الأموال، تحقيق شاكر ذيب فياض، (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1986)، ص466-470.
(30) عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون المعروف بـ (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1971) ج2/ق1/292.
(31) محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، ط1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 407 هـ)،2/172.
(32) تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر،إمتاع الأسماع، تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد النميسي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999)، 9/200.
(33) علي بن برهان الدين، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، (بيروت: دار المعرفة، 1400هـ)،2/291.
(34) سليمان بن الأشعث السجستاني، السنن، حقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، (بيروت: دار الفكر،1410هـ)، 2/32.
(35) سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، (القاهرة: دار إحياء التراث العربي، بلا)، 19/78.
(36) أبو عبد الله أحمد بن محمد ، المسند، (بيروت: دار صادر، بلا) ، 1/119.
(37) أبي بكر أحمد بن علي الرازي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليمان وسيد كسروي، ط1، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1938 هـ)، 8/24.
(38) أحكام القرآن، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ)، 1/47.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.