منذ أكثر من 1400 عام، قامت الشريعة الخاتمة بوضع أُسس وقواعد الدولة العادلة والمتحضرة، وذلك على يد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) ومن بعده تلميذه ووصيّه وأخيه وابن عمّه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).
وقد لاحت معالم تلك الدولة التي بناها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) وبدأت تتضح معالمها يومًا بعد آخر، فنحن حين نطالع السيرة النبوية تلوح أمام أعيننا وتتبلور معالم دولة فاضلة طالما سعى لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخليفته الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، دولةٌ قائمة على احترام حقوق الإنسان، دولةٌ يأمن فيها الضعيف والقوي، ويتساوى فيها الغني والفقير، ويهنأ في ظلّها المسلم وغير المسلم.
وهكذا فقد أرسى الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قواعد وأُسس تلك الدولة من خلال كلماته وتوجيهاته وأفعاله، بحيث أصبحت تلك السيرة، أعمالًا وأقوالًا وأفعالًا، منهاجًا ينبغي أن يسير عليه المسلمون في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والعسكرية والمالية.
فكان (صلى الله عليه وآله) المؤسّس، ليأتي من بعده (المكمّل) لما بدأ به الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، فكان الإمام علي (عليه السلام) هو الذي أخذ على عاتقه بناء الدولة الإسلامية العادلة التي أرادها الله سبحانه لعباده، وإن أُزيح (عليه السلام) عن السلطة لدواعٍ شتّى، لكن الإمام (عليه السلام) لم يحتج في يومٍ من الأيام إلى سلطة أو حكم، بل كانت السلطة دائمًا في حاجة إليه (عليه السلام)، وكم من مرّة يقول قائلهم: (لولا علي لهلك عمر) وما تستبطن هذه الكلمة من أعلمية وأسبقية وأفضلية وأرجحية في شتى مناحي الحياة: الدينية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها.
فلقد رأينا الإمام (عليه السلام) يشير عليهم في الجانب العسكري فيأخذون برأيه، وشاهدناه يشير عليهم في الجانب القضائي.. ويشير عليهم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي و… فيأخذون برأيه.
إنّه رجل الدولة الأول بلا منازع، وهو بحق: قد زيّن الخلافة ولم تزيّنه أبدًا..
ومن العناصر الهامة لتقويم الدولة العادلة المتحضرة والتي نالت الاهتمام البالغ من لدن أمير المؤمنين (عليه السلام) قبل أكثر من 1400 عام، هو إقامة وإصلاح السلطة القضائية في الدولة.
وسنعرض الخطوات التي قام بها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لإصلاح هذه المؤسسة الهامة، لما لها من أثر في إرساء السلم الاجتماعي. وهو القائل: (وايْمُ اللهِ لأُنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِه ولأَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِه..)(1).
إنّ لمفردة العدالة ومفهومها موقعًا متميّزًا في حياة أمير المؤمنين (عليه السلام) وشخصيته، وبالرغم من اجتماع العديد من الخصال فيه، إلاّ أنّ من أبرزها ـ وهي التي لازمته على الدوام ـ هي العدالة التي تنطوي على مفاهيم متعددة، وتتشعّب إلى شعب شتّى، اجتمعت كلها في وجود أمير المؤمنين (عليه السلام)، فهو مظهر العدل الإلهي.
لقد اقتضى العدل ـ الذي هو من أصول الدين ـ أن يختار الله سبحانه شخصًا كأمير المؤمنين (عليه السلام) لإمامة الأمة وقيادتها؛ وهذا ما فعله الباري جلّت قدرته؛ فوجود أمير المؤمنين (عليه السلام)
وشخصيته وتربيته وعظمته وبالتالي تنصيبه للخلافة كلّها كانت مظاهر للعدل الإلهي، ولقد تجسّدت العدالة بمعناها الإنساني بأكمل صورها في كيانه (عليه السلام).
أهمية وخطورة منصب القضاء:
لا يخفى على أحد ما لهذه المؤسسة من أهمية بالغة تمسّ حياة الناس وتؤثّر أيّما تأثير على إشاعة العدل وإنصاف المظلوم، دونما تفريق بين الناس على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو…، وهي فوارق ما أنزل الله بها من سلطان؛ إذ الأصل هي الإنسانية لا غير.
من هنا كانت العناية الإلهية بهذا المنصب عناية كبيرة وواضحة، ونلاحظ ذلك في عدة آيات شريفة تحدّثت عن أهمية وخطورة القضاء، منها:
(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) (ص: 26).
(وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات: 9).
(وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (النساء: 58).
وفي السنّة الشريفة، ورد عن الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) قوله: (إنّ أهون الخلق على الله، من ولي أمر المسلمين فلم يعدل لهم) (2).
وقال(صلى الله عليه وآله): (جور ساعة في حكم، أشد وأعظم عند الله من معاصي تسعين سنة)(3).
وقال(صلى الله عليه وآله): (اتقوا الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة)(4).
وقال(صلى الله عليه وآله): (من خاف القصاص، كف عن ظلم الناس)(5).
وقال أمير المؤمنين(عليه السلام): لشريح القاضي: (يا شريح قد جلست مجلسًا ما جلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ)(6).
ممّا تقدّم نلحظ ـ وبكل وضوح ـ العناية الإلهية واهتمام النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين بهذه المؤسسة والحرص على أنّ من يتولّاها يجب أن يتحلّى بعدّة مؤهلات وشروط، وهذا ما سنتعرض له.
صفات ومؤهلات القاضي:
لعظمة وأهمية منصب القضاء نذكر هنا رواية للإمام الصادق(عليه السلام) قال: (إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ ولَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوه بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُه قَاضِيًا فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه)(7).
وهذه أهم الشروط والصفات التي يجب أن يتمتع بها القاضي، وهي:(8)
1.البلوغ 2.العقل 3.الإيمان 4.العدالة 5.طهارة المولد 6.العلم 7.الذكورة 8.الضبط.
وتضاف لها: الحرية والبصر والعلم بالكتابة، وإذن الإمام أو من نصبه.
ولا تتوافر هذه الشروط والمؤهلات في كلّ شخص، بل يصعب تحصيلها إلّا لمن عقد العزم على تحصيلها وأفرغ جهده للوصول إليها، وهي إن دلّت على شيء فإنّما تدل على خطورة هذا المنصب؛ ولأن الشارع الإسلامي قد سدّ الباب أمام كلّ من هبّ ودبّ للوصول إلى هذا المنصب؛ وذلك لأنّ فساد القاضي يعني فساد المجتمع وجرّ الويلات على أبناء الأُمّة.
وكم لاحظنا من قضاة فسقة لا يحكمون بما أنزل الله سبحانه، بل صاروا عبدة للمال والهوى، وقادهم طمعهم إلى الإساءة إلى هذا المنصب الخطير، ونلحظ في التاريخ الإسلامي أمثلة لهذا النوع الفاسد من القضاة، فبدلًا من أن يقيموا شرع الله سبحانه في أرضه، أصبحوا أداةً للشيطان يتلاعب بهم كيف يشاء!!
وتعدّ الحالة النفسية للقاضي أمرًا في غاية الأهمية ولها تأثيراتها في قيادة الجلسة القضائية، فكلما كان القاضي يحظى بأجواء نفسية هادئة ومستقرة كان ذلك أفضل لتحقيق الهدف المنشود في إحقاق الحق وإبطال الباطل. ومن وصايا الإمام علي (عليه السلام) في هذا الجانب ما وجّه به شريح القاضي بقوله: (يا شريح لا تسارّ أحدًا في مجلس وإذا غضبت فقم ولا تقضِ وأنت غضبان)(9).
وأوصاه أيضًا: (إيّاك أن تجلس في مجلس القضاء حتّى تطعم شيئًا…)(10).
فصل الجهاز القضائي عن الأجهزة الأُخرى:
قبل أكثر من 1400عام نادى الإسلام بضرورة فصل القضاء عن غيره من السلطات. ولقد سعى الإمام أمير
المؤمنين (عليه السلام) إلى إرساء هذا الركن الهام، حيث فصل الجهاز القضائي عن السلطة الحاكمة، وقام (عليه السلام) بتأمين الحصانة الكاملة للقاضي بحيث لا يتأثر بشيء ولا تؤثّر عليه أي جهة كانت.
وهذا ـ بالضرورة ـ يعطي للقضاء صفة النزاهة والموضوعية في الأحكام الصادرة من ذلك الجهاز، ويكون موضع اطمئنان لسائر الناس، حيث يؤمّن للمجتمع حقوقه المدنية كاملة.
قبل أن يُبايع الإمام علي (عليه السلام) بالخلافة، لم يكن القضاء مستقلًا عن السلطة، فنلاحظ القاضي يراعي في قضائه رغبة السلطة القائمة.
وحينما بويع (عليه السلام)، قام بفصل هذه المؤسسة وأعطاها كلّ الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، كي يكسب القضاة حصانة ويؤمنهم من عقاب السلطة.
وهذا ما نلاحظه جليًا في عهده التاريخي لعامله على مصر مالك الأشتر (رضي الله عنه)
حيث يقول (عليه السلام):
(وأَعْطِه ـ القاضي ـ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيه غَيْرُه مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَه عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَرًا بَلِيغًا)(11).
وبهذا يكون الإمام أول المؤسسين للدولة المدنية الحديثة التي تكون فيها الحريات مكفولة للجميع، وهم متساوون أمام القانون نظرًا لعدالة القضاء.
فالفكر البشري وبعد (1400 سنة) وبعد كل هذا الكم الهائل من الخبرات المتراكمة، توصّل إلى ضرورة فصل السلطات، وهذا المبدأ كما ذكرنا آنفًا عمل به الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في دولته المباركة أيام خلافته.
إذًا، الإمام علي (عليه السلام) دعا إلى حماية الإنسان من الجهاز التنفيذي والتشريعي من خلال ما قدّمه للإنسان من ضمانة قضائية يلجأ لها أفراد المجتمع إذا ما تعرّضوا لأي نوع من أنواع الظلم، سواءً ظلم الرعية بعضهم لبعض، أو ظلم السلطتين التنفيذية أو التشريعية، وهكذا يكون (التاريخ والحقيقة يشهدان أنه الضمير العملاق الشهيد أبو الشهداء وشخصية الشرق الخالدة، وماذا عليك يا دنيا لو حشدت قواك فأعطيت في كل زمن عليًّا بعقله وقلبه ولسانه وذي فقاره)(12).
وأبرز مصداق لفصل القضاء عن باقي السلطات، نرى الإمام عليًا (عليه السلام) وهو رئيس السلطة التنفيذية وقائد الدولة الإسلامية، نراه يقف أمام القضاء وبكل تواضع، بوصفه متهمًا من قبل بعض الرعية!!
وللقارئ الكريم أن يتصوّر كم أشاع ذلك الوقوف المبارك من أمن وأمان بين الرعية وهم يرون إمامهم وقائد دولتهم يقف موقف المتهم المدافع عن نفسه أمام المؤسسة القضائية!
فأمير المؤمنين(عليه السلام) قرن النظرية بالتطبيق، ووصل الأقوال بالأفعال، وهذا هو سبب خلوده وعظمته (عليه السلام)، وإلّا فما قيمة النظرية من دون تطبيق في الواقع؟!
والقرآن الكريم ينادي: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) (الصف: 2).
هذا مع العلم أنّ الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) قد قال: (عليٌّ أقضاكم)(13)، ومع هذا وقف الإمام (عليه السلام) كأي فرد من أفراد المجتمع.
من هنا اكتسب القضاء في زمن الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) قداسةً واحترامًا ومصداقية؛ لأنّ الناس وثقوا بهذه المؤسسة بعدما رأوا أنّ رئيس هذه الدولة يقف أمامها ويمتثل أوامرها ويقبل بما تصدره من أحكام.
صفات القاضي في عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر:
ذكر الإمام (عليه السلام) صفات القاضي وما ينبغي أن يكون عليه، وذلك في عهده العظيم إلى واليه على مصر مالك الأشتر النخعي(رضي الله عنه)،
وقد ذكر الإمام أربع عشرة صفة من صفات القاضي، وأوصى واليه مالك الأشتر بالنظر البليغ في تلك الصفات، يقول (عليه السلام):
(ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِه الأُمُورُ ولَا تُمَحِّكُه الْخُصُومُ ولَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ ولَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَه ولَا تُشْرِفُ نَفْسُه عَلَى طَمَعٍ ولَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاه وأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وأَقَلَّهُمْ تَبَرُّمًا بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الأُمُورِ وأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيه إِطْرَاءٌ ولَا يَسْتَمِيلُه إِغْرَاءٌ وأُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِه وافْسَحْ لَه فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَه وتَقِلُّ مَعَه حَاجَتُه إِلَى النَّاسِ وأَعْطِه مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيه غَيْرُه مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَه عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَرًا بَلِيغًا فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيه بِالْهَوَى وتُطْلَبُ بِه الدُّنْيَا) (14).
في الفقرات السابقة ذكر الإمام (عليه السلام)
أهمّ الصفات الواجب توافرها في القاضي، ووصفه (عليه السلام) بأنه (أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ) وممن (لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ) وألا يكون صاحب طمع، وأن يقف عند الشبهات ويتحقق حتّى تنجلي له مشتبهات الأُمور، وأن لا يتبرّم ولا يضجر، بل يصبر حتّى تنكشف له الأمور، وحينما تتضح يكون شديدًا صارمًا في تنفيذ شرع الله سبحانه، وأن يكون ممن لا يفرح بإطراء الناس ومدحهم له، ولا تستميله الإغراءات.
ويوصي الإمام (عليه السلام) واليه مالك الأشتر بأن يتعاهد القاضي دائمًا وينظر في قضائه، كما يؤكد الإمام (عليه السلام) على أنّ راتب القاضي يجب أن يكون مجزيًا كي لا يطمع ولا يخدع وكي لا يحتاج الناس.
هذه الصفات التي ذكرها الإمام (عليه السلام) هي بمثابة دستور عمل لأيّ مؤسسة قضائية تريد النهوض بواقعها القضائي.
لقد تبين في المطالب السابقة الأثر الريادي للإمام علي(عليه السلام) ووضعه الأسس والضوابط التي تسير عليها هذه المؤسسة>
نشرت في العدد 71
