وسائل كثيرة اتسمت بها لغتنا العربية، وأسهمت في إثرائها، وزادت في قدرتها على استجلاب المعاني واستنطاق الألفاظ والانسياح في الدلالات. ولعل في طليعة هذه الوسائل أو (الظواهر) كما يسميها باحثون؛ هي (الاشتقاق)، ويجمع الباحثون من أبناء العربية أو من غير أبنائها على أن الاشتقاق من أسباب ديمومة العربية وبقائها منذ عهود ضاربة في القدم. إذ لم يتسنَّ لغير العربية أن تدوم حية ثرية مستعملة مستمرة في التعبير عن أدق المعاني وأوسعها وأكبرها أثرا عند المنشئ أو المتلقي على حد سواء.
ومن حيثيات دقة العربية في التعبير عن المعاني، هو ما يظهر من تغير دلالات الألفاظ تبعا لتغير حركاتها، والأدلة اللغوية العلمية متنوعة بتنوع ما صنفه علماء العربية في هذا الشأن حصرًا، وعرض ذلك فيه إطالة وخروج عن حيز ما نريد عرضه.
لقد أخذت مفردة (الحج) حيزها الطبيعي في مصنفات علماء العربية من تنوع دلالاتها، سواء ما جاء منها بشأن التطور الدلالي الذي اعتراها أو ماجاء بشأن المشتركات الدلالية فيما بينها، أو ما جاء في انتقالها من دلالة إلى أخرى، أو ما سواها من مظاهر الخروج من المعنى الأصل إلى معانٍ أخرى، حقيقة أو مجازًا.
وليس هدف هذه المقاربة الدلالية عرض مفردة (الحج) واشتقاقاتها لغويا، فهو مجال رحب الأرجاء يطوف بين دلالات متشعبة واسعة المدى. إذ تطالها علوم أخرى فضلًا عن علوم العربية نفسها، ففيه دلالات البرهان، والبيان، والدليل، والسلطان، والاستدلال، وإقامة الحجة، والمحاججة، والحِجاج، وما سواها من مصطلحات.
إن أقصر الطرق وأقلها اختصارًا إلى ما نحن بصدده، الاستعانة بما صنفه علماؤنا في (المثلث اللغوي) لا سيما كتاب (المثلث) لابن السيد البطليوسي (ت521هـ) فهو أوسعها وأكثرها شمولًا.(1)
قال: (الحَجّة بالفتح: الفِعلة الواحدة من الحج، والحَجُّ: مصدر حَجَّ الشيء إذا قصده، وحَجَّهُ: إذا شجه في دماغه، والحَجَّةُ: الشجةُ بعينها، والحَجَّةُ أيضًا: مصدر حَجَّ الطبيبُ الشجّة إذا قاسها بالمِيل… والحَجَّةُ أيضًا: شحمة الأذن. والحِجَّةُ بكسر الحاء: السَنَة، وقال صاحب كتاب العين(2): الحَجَّةُ بالفتح: قضاء نسك سنة، وبعضهم يكسر الحاء. ويقال: شهر ذي الحِجَّة والحَجَّة: بالكسر والفتح. والحُجَّة بالضم: معروفة.)(3)
إن أول ما يطرق الذهن عند سماع هذه المفردة أو قراءتها هو الفريضة التي أوجب الله تعالى أداءها على المسلم المكلف المستطيع في قوله عز شأنه: (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)(آل عمران: 97). إذ نرى أن الأصل الأول لاستعمال مادة (ح ج ج) هو هذه الفريضة، والإشارة واضحة بأن أصل استعمالها إنما هو (القصد)، وهي كغيرها من كثير من المفردات التي كان لها استعمال محدد ثم اتسعت في الاستعمال، وهو مبحث واسع من مباحث العربية، ومن شواهده (الصلاة) التي كانت تعني مطلق الدعاء ثم استعملت في الفريضة المعروفة.
فالحج: (القصد إلى الشيء المعظم، وفي الشرع: قصدٌ لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة).(4)
ولتعضيد ما جاء في كتاب (المثلث) بشأن الحج، نشفع ذلك بنص ابن فارس (ت 395هـ) في (معجم مقاييس اللغة) بوصفه معجمًا مهتمًا بأصل الوضع للمفردات، وهل هو أصل واحد أو أكثر.
قال ابن فارس: (الْحَاءُ وَالْجِيمُ أُصُولٌ أَرْبَعَةٌ. فَالْأَوَّلُ الْقَصْدُ، وَكُلُّ قَصْدٍ حَجٌّ… ثُمَّ اخْتُصَّ بِهَذَا الِاسْمِ الْقَصْدُ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِلنُّسُكِ. وَالْحَجِيجُ: الْحَاجُّ… وَيُقَالُ لَهُمُ الْحُجُّ أَيْضًا. قَالَ:
وكأن عافية النسور عليهمُ حُجٌّ بِأَسْفَلِ ذِي الْمَجَازِ نُزُولُ(5)
وَفِي أَمْثَالِهِمْ: (لَجَّ فَحَجَّ)(6). وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ: (الْحَاجَّ أَسْمَعْتَ)(7)، وَذَلِكَ إِذَا أَفْشَى السِّرَّ. أَيْ: إِنَّكَ إِذَا أَسْمَعْتَ الْحُجَّاجَ فَقَدْ أَسْمَعْتَ الْخَلْقَ. وَمِنَ الْبَابِ الْمَحَجَّةُ، وَهِيَ جَادَّةُ الطَّرِيقِ…وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ الْحُجَّةُ مُشْتَقَّةً مِنْ هَذَا; لِأَنَّهَا تُقْصَدُ، أَوْ بِهَا يُقْصَدُ الْحَقُّ الْمَطْلُوبُ. يُقَالُ حَاجَجْتُ فُلَانًا فَحَجَجْتُهُ أَيْ غَلَبْتُهُ بِالْحُجَّةِ، وَذَلِكَ الظَّفَرُ يَكُونُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ، وَالْجَمْعُ حُجَجٌ. وَالْمَصْدَرُ الْحِجَاجُ.
وَمِنَ الْبَابِ حَجَجْتُ الشَّجَّةَ، وَذَلِكَ إِذَا سَبَرْتَهَا بِالْمِيلِ، لِأَنَّكَ قَصَدْتَ مَعْرِفَةَ قَدْرِهَا…وَيُقَالُ: بَلْ هُوَ أَنْ يَصُبَّ عَلَى دَمِ الشَّجَّةِ السَّمْنَ، فَيَظْهَرَ فَيُؤْخَذَ بِقُطْنَةٍ. قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ :
وَصُبَّ عَلَيْهَا الْمِسْكُ حَتَّى كَأَنَّهَا … أَسِيٌّ عَلَى أُمِّ الدِّمَاغِ حَجِيجُ(8) ا.هـ(9)
وفي الأصل نفسه دلالة أخرى تشارك دلالة الحج في أنها مأخوذه من الأصل نفسه، ذلك قوله: (وَمِنَ الْبَابِ الْمَحَجَّةُ، وَهِيَ جَادَّةُ الطَّرِيقِ…..) إذ يذهب إلى أن معناها هو القصد. ومما يؤيد قوله ما جاء في لسان العرب: ( … وكذلك مَحَجَّة الطريق هي المَقْصِدُ والمَسْلَكُ.)(10)
ومن (القصد) ذهب ابن فارس إلى أن ( الحُجة) التي هي الدليل أو البرهان. ذلك في قول في نصه الذي قدمناه آنفا: (وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ الْحُجَّةُ مُشْتَقَّةً مِنْ هَذَا ; لِأَنَّهَا تُقْصَدُ، أَوْ بِهَا يُقْصَدُ الْحَقُّ الْمَطْلُوبُ….) ، وهو ما ذهب اليه ابن منظور أيضًا، قال: (إِنما سميت حُجَّة لأَنها تُحَجُّ أَي: تقتصد لأَن القصد لها وإِليها…)(11)
ومن (القصد) أخرج ابن فارس دلالة أخرى في قوله المتقدم: (وَمِنَ الْبَابِ حَجَجْتُ الشَّجَّةَ، وَذَلِكَ إِذَا سَبَرْتَهَا بِالْمِيلِ، لِأَنَّكَ قَصَدْتَ مَعْرِفَةَ قَدْرِهَا..). وهو مقارب لما ذكره ابن منظور في قوله (… حَجَّ الجُرْحَ سَبَرَهُ ليعرف غَوْرَهُ.)(12). هذه لمحة خاطفة مما جاء من اشتراك دلالي بين الأصل الأول من أصول (ح ج ج) التي أوردها ابن فارس في معجمه (مقاييس اللغة ).
أما الأصل الثاني، فهو ــ وإن جعله ثاني الأصول الأربعة ــ لم يستبعده من إمكانية الاشتراك مع الأصل الأول. قال: (وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: الْحِجَّةُ وَهِيَ السَّنَةُ. وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ هَذَا إِلَى الْأَصْلِ الْأَوَّلِ; لِأَنَّ الْحَجَّ فِي السَّنَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَأَنَّ الْعَامَ سُمِّيَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحَجِّ حِجَّةً. قَالَ:
يَرُضْنَ صِعَابَ الدُّرِّ فِي كُلِّ حِجَّةٍ … وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أَعْنَاقُهُنَّ عَوَاطِلَا (13)
قَالَ قَوْمٌ: أَرَادَ السَّنَةَ; وَقَالَ قَوْمٌ: الْحِجَّةُ هَاهُنَا: شَحْمَةُ الْأُذُنِ. وَيُقَالُ بَلِ الْحِجَّةُ الْخَرَزَةُ أَوِ اللُّؤْلُؤَةُ تُعَلَّقُ فِي الْأُذُنِ. وَفِي الْقَوْلَيْنِ نَظَرٌ.)
إن ما يؤيد قول ابن فارس فيما ذهب إليه من دلالة مفردة (الحِجة) على (السنة)، كثير وشائع، وخير شاهد على ذلك قول الحق تبارك وتعالى في قصة موسى(عليه السلام): (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ)(القصص:27). فالحِجة، هي المرة الواحدة من حجَّ يحِجُّ، وهي على زنة (فِعْلَة) مثل (جِلسة) و(قِعدة) وهو ما يطلق عليه الصرفيون: مصدر المرة. ثم سميت بها السنة كما يسمى الشيء باسم ما يكون فيه.
أما ما ذكره ابن فارس في الأصل الثاني من أن ( الحِجة ) هي: شحمة الأذن أو هي الخرزة التي تعلق في الأذن فيبدو أنها هي المقصودة من إيرادها في ضمن الأصل الثاني من أصول (ح ج ج)، وأغلب الظن أنه وهم في سوق بيت لبيد شاهدًا أردف به قوله بشأن دلالة ( الحِجة) على (السنة)، إذ يتضح جليا أن البيت إنما سيق شاهدًا على أن ( الحِجة) هي (شحمة الأذن أو هي خرزة تعلق في الأذن) كما ذكر هو وأيده جمع من اللغويين في سياق شرحهم بيت لبيد.(14)
أما الأصل الثالث فهو بعيد عن أي اشتراك مع الجذر موضوع البحث. قال ابن فارس: (وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ: الْحِجَاجُ، وَهُوَ الْعَظْمُ الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ الْعَيْنِ. يُقَالُ لِلْعَظِيمِ الْحِجَاجِ أَحَجُّ، جَمْعُ الْحِجَاجِ أَحِجَّةٌ. وَزَعَمَ أَبُو عَمْرٍو أَنَّهُ يُقَالُ لِلْمَكَانِ الْمُتَكَاهِفِ وَمِنَ الصَّخْرَةِ حَجَّاجٌ.).
وعند تقصي ما ورد عن اللغويين بشأن دلالتي الصلابة، والحِجاج، فهم مُجمعون على ما أورده ابن فارس من دلالته على العظم المستدير حول العين أو ما هو بمعناه، أو دلالته على الصلابة. قال ابن منظور: (ورأْسٌ أَحَجُّ: صُلْبٌ. واحْتَجَّ الشيءُ: صَلُبَ؛ والحَجاجُ والحِجاجُ: العَظْمُ النابِتُ عليه الحاجِبُ. والحِجاجُ: العَظْمُ المُسْتَديرُ حَوْلَ العين، ويقال: بل هو الأَعلى تحت الحاجب. والحِجَاجُ: العَظْمُ المُطْبِقُ على وَقْبَةِ العين وعليه مَنْبَتُ شعَر الحاجب. والحَجَاجُ والحِجَاجُ، بفتح الحاءِ وكسرها: العظم الذي ينبت عليه الحاجب، والجمع أَحِجَّة؛… الحِجاج، بالكسر والفتح: العظم المستدير حول العين؛ …
وقيل: الحِجاجان: العظمان المُشرِفانِ على غارِبَي العينين؛ وقيل: هما مَنْبَتا شعَرِ الحاجبين من العظم.)(15). وقد أورد ابن منظور قولًا لابن السكيت (ت 244هـ) مفاده أن ابن السكيت زعم أن (الحِجاج) بدلالته هذه إنما هو (الحَجّاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم. وقد وهم ابن منظور في ما نسبه إلى ابن السكيت. إذ هو (الحِجاج) نفسه الذي جاء عن طائفة من اللغويين. قال ابن السكيت ناقلًا عن أبي عمرو بن العلاء والفراء : ( يقال: حِجاج العين: وحَجاجُها، للعظم الذي عليه الحاجب.)(16).
لقد سمعت مرارًا من أهلنا في الريف وهم يطلقون لفظة (الحِجاج) على المنطقة ما بين جبهة الإنسان وعينيه، بقولهم: (احْجاجَه)!.
الأصل الأخير وهو الرابع للجذر (ح ج ج) هو (الحَجْحَجَة). قال ابن فارس: (وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ: الْحَجْحَجَةُ النُّكُوصُ. يُقَالُ: حَمَلُوا عَلَيْنَا ثُمَّ َحَجْحَجُوا. َالْمُحَجْحِجُ: الْعَاجِز… وَيُقَالُ أَنَا لَا أُحَجْحِجُ فِي كَذَا، أَيْ لَا أَشُكُّ. يَقُولُونَ: لَا تَذْهَبَنَّ بِكَ حَجْحَجَةٌ وَلَا لَجْلَجَةٌ.
وهذه المفردة ليست من مشتقات مفردة (الحج)، ولا علاقة لها بدلالاتها القريبة أو البعيدة، فهي رباعية مجردة، وهي عند أصحاب المعجمات لها حيزها في (حجحج) وليس (حجّ) ولا (حجج). لأن حروفها أصلية كلها، مثل: زلزل وعسعس وما سواهما.
وبناء على ذلك يمكن الجزم أن أصول مفردة (الحج) هي ثلاثة، وكل ما تفرع عنها أو اشتُقَّ منها فهو مرتبط بهذه الأصول سواء ما كان مرادفًا لها أو مشتركا معها في الدلالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ المثلث: كتاب يورد الكلمات التي تتفق في بنائها الصرفي من حيث ترتيب الحروف وتختلف في حركاتها، وهو نوعان: المثلث متفق المعاني والمثلث مختلف المعاني، ومثال النوع الأول قولهم: بِغاث وبَغاث وبُغاث، وهو الطير الضعيف، أو الذي يُصاد ولا يصيد. [ظ: المثلث، لابن السيد البطليوسي (ت521هـ) تحقيق: د. صلاح مهدي الفرطوسي: 351] أما النوع الثاني فهو قولهم: البَرُّ والبِرُّ والبُرُّ. فالبر بالفتح: خلاف البحر، وبالكسر: الإكرام، وبالضم: الحنطة. وعادة ما يورد مؤلفو هذا الضرب من المصنفات المفردات بحركاتها الثلاث مبتدئين بأخفها وهي الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة. [ظ: المثلث: 357]
2ـ ظ: العين، للفراهيدي (ت175هـ): 3/9 وفيه مزيد من الشرح.
3ـ المثلث، لابن السيد البطليوسي: 460- 461
4ـ كتاب التعريفات، الشريف الجرجاني (ت 816هـ):82
5ـ البيت لجرير في ديوانه: 104 من قصيدة يهجو بها الأخطل، والعافية: الغاشية من جوارح الطير تغشى لحوم قومه الذين شبههم بجماعات الحجيج الذين تجمعوا في سوق ذي المجاز وهو من أسواق العرب المشهورة مثل عكاظ ومجنة. وفي هامش محقق الديوان (4) أنكر المحقق أن تأتي (حُجٌّ) بضم الحاء لأنها بالكسر كما في رواية اللسان.
6ـ (لج فحج من قَوْلك حاجه فحجه أي غَلبه في الْحجَّة. يضْرب لمن لَا يزَال يطْلب الشيء حَتَّى يظفر بِهِ وَقيل هُوَ من الْحَج وَأَصله أَن رجلًا غَابَ عَن أَهله غيبَة طَوِيلَة حَتَّى حج وَلم ينْو الْحَج أول مغيبه، يضْرب لمن بلغ من لجاجه أَن يخرج إِلَى مَا لَيْسَ من شانه) [المستقصى في أمثال العرب/الزمخشري ( ت 538هـ): 2/281]
7ـ المستقصى في أمثال العرب: 1/309
8ـ شعر أبي ذؤيب، ديوان الهذليين: 58وفيه: (عليه المسك حتى كأنه) والبيت في صفة امرأة.
9ـ معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس (ت 395هـ): 2/ 29 – 31
10ـ لسان العرب: (حجج )
11ـ م.ن.
12ـ م.ن.
13ـ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري: 243
14ـ ظ: لسان العرب: ( حجج)
15ـ م.ن.
16ـ إصلاح المنطق، لابن السكيت:104
