تعددت القراءات القرآنية بتعدد القراء، واختلف الناس حولها أهي متواترة عن النبي محمد(صلى الله عليه وآله) فيمكن أخذها والتعبد بها، أم أنها كانت اجتهاداً شخصياً من القراء، فيفقدها حلية العمل بها فيقتضي طرحها جانباً والتخلي عنها. فذهب جماعةٌ أن القراءات القرآنية متواترة عن النبي محمد(صلى الله عليه وآله)، ويجب الأخذ بها، حتى ذهبوا إلى كفر من يقول بتواترها، وقد نسب هذا الرأي إلى مفتي الديار الأندلسية أبي سعيد فرج بن لب(1)،
وقد استدل القائلون بتواتر القراءات القرآنية على رأيهم بوجوه(2):
1ـ دعوى الإجماع عليه من السلف إلى الخلف، لكن هذا الرأي لا يصمد أمام الواقع، إذ وجد أن هناك من ينفي بعض القراءات أو يعدها من الشواذ، وقد ألف في ذلك كتب منها (المحتسب) لابن جني (ت392هـ)، فمن القراءات الشاذة (ملَكَ يومَ الدين) بصيغة الماضي ونصب اليوم، ومنها ما كان موضوعاً فمثالها قراءة (إنما يخشى اللهُ من عباده العلماءَ) برفع كلمة (الله) ونصب كلمة (العلماءَ) على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة(3).
2ـ اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءته، ولكن ذهب المحققون إلى نفي تواتر القراءات مع أن المسلمين قد أطبقوا على تواتر القرآن نفسه(4).
3ـ إن القراءات السبعة لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن متواتراً والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله، وهذا واضح البطلان لأن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات، ثم إن الواصل إلينا بواسطة القراء إنما هو خصوصيات قراءاتهم، وأما أصل القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين وينقل الخلف عن السلف(5).
4ـ إن القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر مثل (ملك) و(مالك) ونحوهما، فإن تخصيص أحدها تحكم باطل، لكن تخصص القرآن بالسبع أيضاً تحكم باطل، ولاسيما أن في غير القراء السبعة من هو أعظم منهم وأوثق، ثم إن الاختلاف في القراءة إنما يكون سبباً لالتباس ما هو من القرآن بغيره(6).
وعليه فإن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات ـ كما عرفنا من قبل ـ وقد اعترف بذلك غير واحد من علماء السنة والجماعة.
في حين ذهب آخرون إلى نفي التواتر في القراءات القرآنية، وهم من أهل الخبرة في هذا الفن مثل ابن الجزري والحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني وأبي محمد مكي بن أبي طالب والحافظ أبي شامة وغيرهم، فأكدوا أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحَّ سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم(7).
إذاً لم يفرق هؤلاء العلماء بين القراء أبداً، وهذا مما يبعث في النفس الدافع للقول بأن هذه القراءات يجب أن تكون تحت منظارٍ فاحصٍ لبيان صحتها ومن ثم حجيتها والعمل بها، وذلك لأنها ـ كما ذهب بعض المحققين ـ إما أن تكون منقولة بالآحاد وإما أن تكون اجتهادات من القراء أنفسهم(8)، لذا كان جواز العمل بها من عدمه محلّ نقاش طويل في ذلك بين مجوزٍ أو رافض حسب أدلته، وقد ذهب الإمامية إلى أن القراءات التي كانت معروفة في زمن المعصومين(عليهم السلام) ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها، بل ورد عنهم(عليهم السلام)
إمضاء هذه القراءات، عندها يجوز القراءة بها في الصلاة(9).
وذهب ممن ثبت لديهم بعض القراءات أنهم أقاموا عليها أحكاماً شرعية أو دلالات، أو أنهم اتخذوها حجة في مذهبٍ فقهي أو عقائدي، ومنهم من استدل حتى بالقراءات الشاذة أو الضعيفة، فضلاً عن القراءات التي صحت عندهم.
إن تعدد القراءات توجب تعدد الدلالة، وذلك لاختلاف سياق المعنى من خلال تغيير الوضع الإعرابي للمفردة القرآنية أو غير ذلك، مما يعدد الدلالة ويسوغها باتجاه آخر يختلف عن القراءة الأخرى، فمن ذلك ما اختلفوا في حكم شرعي لقوله تعالى: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ)(10)، ففي قراءة الشافعية بنصب (العمرة) فتكون الواو العاطفة، ويكون المطلوب إتمام الحج والعمرة، أي وجوبهما على المستطيع، وفي قراءة (والعمرة لله) برفع (العمرة)، لتخرج (العمرة) من حكم الحج وهو الوجوب(11) وذلك أن الواو ستكون استئنافية و (العمرة) مرفوعة على الابتداء.
وكذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)(12) فمن نصب (أرجل) عطفها على (أيدي) وأوجب الغسل، ومن جرّها عطفها على الرؤوس ومسحها، ومن رأى: أن (الواو) للترتيب أوجب الترتيب في الغسل والمسح على المذهب الشافعي، ومن لم يوجب الترتيب فيها لم يوجب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء كالحنفية، ومن رأى أن (الباء) تفيد التبعيض يمسح جزءاً من الرأس كالشافعية، ومن رآها للإلصاق أوجب مسح جميع الرأس كالمالكية ومن رأى أن (إلى) يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها أوجب غسل المرافق، ومن رأى غير ذلك لم يوجب غسلها(13).
وكذلك قوله سبحانه: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)(14)، فالنصب في (كلَّ) هي القراءة المشهورة، فتكون مفعولاً به للفعل (خلق) على رأي الكوفيين، أو لفعل مقدّر مثله على رأي البصريين، وجملة (خلقنا) خبر لـ(إن) والضمير (نا) اسمها لكن الصوفية تمسكوا بقراءة ضعيفة لأبي السمان رفعت كلمة (كلُّ) وأعربوا (إنا) حرف مشبّه بالفعل واسمه، و(كلُّّ) خبره، إذن فالآية هي (إنا كلُّ شيء) بمعنى نحن كلُّ شيء، وبذلك يتعبدون ما يقولون به من الاتحاد أو التوحيد الجوهري بين الله والعالم فهو سبحانه عين الأشياء(15).
وأما قوله سبحانه (الحمد لله)(16) فالحمد هي قراءة الرفع ثابت له دائماً وهي أقوى من قراءة النصب (حمد لله) لأن نصب (الحمد) يكون بفعل محذوف فتكون دلالة متجددة لأنها فعلية(17).
وكذلك في قوله تعالى: (فصبرٌ جميلٌ)(18) أقوى من قراءة (أبيْ) بالنصب (فصبراً جميلاً) لأنها في الرفع جملة أسمية والتقدير (صبري صبرٌ جميلٌ)، وفي النصب جملة فعلية، وفي الاسمية يكون الصبر ثابتاً ومستقراً، وفي الفعلية يكون الصبر متجدداً، وجاء في القرآن الكريم بالرفع تعبيراً عن حزن يعقوب العميق وصبره الطويل(19).
ومن ذلك قوله سبحانه: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ)(20)، فمع النصب للاسم (سلام) يقدر النحاة فعلاً، فتتشكل جملة فعلية تدل على التجدد، ومع الرفع يقدرون اسماً فتصير جملة اسمية دالة على الثبوت فيكون رد التحية أقوى من إلقائها وأحسن(21).
وقوله تعالى: (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)(22) تقرأ بالتنوين ورفع (غير)، وفي قراءة أخرى بالفتح ونصب (غير)، فالحجة لمن نوّن ورفع (غير) أنه جعله اسماً أخبر به عن (إنّ) ورفع (غير) إتباعاً على البدلية، ومعناه (إن سؤالك إياي أن أنجي كافراً ليس من أهلك عمل غير صالح)، والحجة لمن فتح: أنه جعله فعلاً ماضياً وفاعله مستتر فيه، وغير منصوب لأنه وصف قام مقام الموصوف، ومعناه: أنه عمل عملاً غير صالح(23).
وكذلك في قوله جل ثناؤه:ا(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الليْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ مْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ)(24)، قال ابن خالويه: ((إلاّ امرأتك) يقرأ بالرفع والنصب، فالحجة لمن رفع: أنه أستشناها من قوله (ولا يلتف منكم أحد)، والحجة لمن نصب أنه استثناها من قوله (فاسر بأهلك))(25).
وقوله سبحانه: (فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)(26) فالمفردة (حافظاً) (تقرأ بإثبات الألف بعد الحاء وبحذفها، والأصل فيها: (والله خيركم حفظاً وحافظاً)، فنصب قوله (حفظاً) على التمييز أو نصب قوله (حافظاً) على الحال، ويحتمل التمييز، وإنما كان أصله الإضافة فلما حذفها خلفها بالتنوين)(27).
ونجد اختلاف الدلالة في القراءات القرآنية كذلك في قوله سبحانه وتعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا)(28)، فقوله (خطأ كبيراً) تقرأ بكسر الخاء وإسكان الطاء والقصر (خطأً) ويكسر الخاء وفتح الطاء والمد (خطأً)، فالحجة لمن كسر وأسكن وقصر: أنه جعله مصدراً لقولهم (خطئت خطأً)، ومعناه: أثمت إثماً، والحجة لمن فتحها وقصر: أنه أراد الخطأ هو ضد العمد ودليله في ذلك قوله سبحانه (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا)(29)، ففرقت القراءتان الدلالتين(30).
ونجد كذلك اختلاف الدلالة في القراءات في قوله سبحانه: (وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ)(31) فمن قرأ بفتح اللام الأولى ورفع الفعل (لَتزولُ)، فالحجة أنه جعلها لام توكيد، فلم تؤثر بالفعل فقرئت بالرفع ولم تُزِلْهُ عن أصلِ إعرابه، وهذه القراءة توجب زوال الجبال لشدة مكرهم وعِظمِه، أما الحجة لمن كسر (لِنزول) أنه جعلها لام كي، وهي في الحقيقة لام الجحد و (إنّ) هنا بمعنى (ما)، ومعنى ذلك أن مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال، فاختلفت الدلالة باختلاف القراءتين(32).
وقد يوجب اختلاف القراءات، اختلاف الدلالة بين النفي والإثبات، فمن ذلك قوله سبحانه: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً)(33) فالنصب في (تصبح) يكون دالاً على النفي ويكون الرفع فيه دالاً على الإثبات، قال الزمخشري: (فإن قلت: فما له رفع (تصبح) ولم ينصب جواباً للاستفهام؟ قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض، لأن معناه إثبات الاخضرار، فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار، مثاله أن تقول لصاحبك (ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر؟ إن نصبت نافٍ لشكره شاك تفريطه فيه، وأن رفعته فأنت مثبت للشكر)(34).
أما قوله جل ثناؤه: (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)(35)، قرئ بنصب (حمّالة) ورفعها، والنصب على تقدير (أشتم أو أذم) والرفع على تقدير: وهي حمالة الحطب، والرفع أقوى من النصب، لكن الزمخشري فضل النصب على الرفع وقال: (وقرئ حمالة الحطب بالنصب على الشتم، وما أستحب هذه القراءة)(36)،
لكن الذي يبدو أن النصب هو المشهور لا لتقرير فعل الشتم ـ كما قال الزمخشري ـ ولكن لكون (أم جميل) لم تنثر الأشواك والحطب دائماً في طريق رسول الله(صلى الله عليه وآله) وإنما نثرته مراتٍ متجدّدة ولم يكن هذا هو ديدنها باستمرار، ولو قرئ بالرفع لكان ذلك العمل سجيّة من سجاياها وطبيعة من طبائعها، كأنه خلقه مغروسة فيها فلا شغل لها غير جمع الحطب والشوك ووضعه في طريق رسول الله(صلى الله عليه وآله) وهذا المعنى غير مراد الآية(37).
وقد يؤدي اختلاف القراءات إلى اختلاف الدلالة الزمنية، فمن ذلك قوله تعالى: (قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ)(38)، وفي قراءة (أو يسلموا)، ففي حالة الرفع (يسلمون) تكون معطوفاً على (تقاتلونهم) أي لابد من أحد الأمرين، إما المقاتلة أو الإسلام ولا ثالث لهما، أي أن القتال لا يقع إن أعلنوا إسلامهم، وفي قراءة أُبَي (أو يسلموا) أي يقع القتال ويستمر إلى أن يسلموا، فتكون بذلك كل الأفعال المنصوبة في القرآن الكريم وفي غيره تدل على الاستقبال(39).
وكذا الحال في قوله تعالى (وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ)(40)، فالفعل (يقول) قرئ بالرفع والنصب، وعلى الرفع يكون الفعل في الحال، وعلى النصب يستمر الزلزال إلى المستقبل إلى أن يقول الرسول، ويكون الزلزال مع النصب أطول منه في الرفع(41).
والله أعلم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.
——————————————————————-